شؤون فلسطينية : عدد 34 (ص 39)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 34 (ص 39)
- المحتوى
-
كن
المعمول بها في مثل هذه الحالات »؛ وخاصة احكام .معاهدة جنيف لسنة ١515 4 التي كانت
اسرائيل من بين الدول التي صادقت عليها »؛ وتتصرف تحاه سكان تلك المناطق من خلال
التقيد بتعليمات تلك المعاهدات وأصول القانون الدولي المرعية ٠ ولكن بدلا من ذلك نرى
ن اسرائيل ند أدينت أكثر من مرة من قبل منظمات خاصة أو دولية » وخاصة في الامم
النحدة 4 بمخالفة أحكام معاهدة . حنيفا ؛ وأصول القانون الدولي المتعة قي مثل صذه
ومصلحة السكان في تلك المناطق 00
ليس من السهل » بالطيع ؛ ضمن هذا العرفنى المكتضدب لاوضاع السكان العرب
القائوئية فى المناطق المحتلة الوقوف بالتفصيل على طبيعة التصرفات والاجراءات الني
مرزت النشاط الاسرائيلي في تلك المناطق والوصول ) الى موقئف وأضمح منها جميعا , ولكن
نظرة أحمالية الى الاوا مر الني أصدرتها ثيادات القوات اراي 2 المناطق المحتلة »
على أصعدة « الحكم » التشريع » التعيين والادارة » »© تظهر إن القصد مئها لم يكن
الالتر زام متنفيذ تعليمات القانون الدولي من جهة ؛ أو مخالفة تلك التعليمات قصدا من
حهة أخرى »> كفاية رئيسية قائمة بحد ذاتها ؛ وان ن كان الهدف أساسسا ادارة تلك المناطق
بشكل يتلاعم مع المصالح الأسرائيلية ؟ وم ع مصالح سكائها بالمدى الذى يعشر ذلك
شروريا للحفاظ على الامن واليدوء في تلك اكناطق ؛ من خلال التجربة الغنية التي مرت
فها اسراكيل في مجال معاملة السكان العرب الذين بقوا داخلها بعد لم155 »6 وبأسلوب
قتضائي واداري يشيه ذلك الذي اتبعته اسرائيل بالنسبة لادارة شسؤونها عند اكامتها
وبعد ذلك .
ان « الأسلوب الاسرائيلي » في الحكم والادارة ) الذي طبق بالنسية للمناطق المح 4
واضح للغاية وذلك من المناثسير والاوامر الاولى الني أصدرها قادة الجيش الاسرائيلى
في المناطق المحتئلة . فالتعليمات التي ينص عليها المتشوران رقم ١ و؟ »© اللذان مر
ذكرهما » مشسأن تقلد الجحيش الاسراثيلى السلطة وتحديد أنظمة السلطة والتضاء
في المناطق المحتلة وأسلوب التنفيذ الضمني الذي أرسيت تواعده في هذين المنشورين »
تثسبه الى حد بعيد تلك الأجراءات الد ى اتخذتها اسرائيل لحظة الاعلان عن قيامها لدعم
سلطتها وتحديد أسس النظام والقضاء فيها ٠ ولكد كان أول عمل قامت به اسرائيل عثذا
انشمائها» إعلائها عن نفسها دولة مستقلة وبسط نفوذها على المناطق التي احتلتها وقتهاء
دموجب مستئد خاص بذلك » عرف فيما بعد باسسم وثيقة الاستقلال ؛ وهو التقليد الذي
أشعه الحيثن الاسر اثيلي سئة /19551 باعلائه عن « تقلد زمام الحكم 4 ف المنفاطق التي
أدتلها . كذلك فان التعليمات التي نص عليها المنشور ركم ؟ بتسأن « أنظمة السلطة
والقضاء » والذي أعلن قادة القوات الاسرائيلية يموجبه اسسثيلاء هم على « صلاحيات
الحكم » التشريع » التعيين والادارة » في المناطق التى تحتلها قو اتوم ثم تأكيدهم أن
القوائين التي كانت كائمة 2 المناطق المحئلة عثشية دخول ألقو ات الاسرائيلة تظل نافذة
المفعول بالقذر الذي لا تتعارض فيه مع المناثسير التي يصدروثها « وبالتفييرات الثاجمة
عن انشاء حكم حيشس الدفاع الاسرائيلي 04 قٍْ تلك المناطق 2 متجائنسة تماما مع تعليمات
أول قانون أصدرته اسرائيل بعد الاعلان عر ن اقامتهاء وهو ثانون انظمة السلطة والقضاء
لسنة 8م45(155). ففي هذا القانون ايضا اعلنت اسرائيل أن صلاحيات التشريع والتضاء
وإلادا رة في المشاطق التي تسيطر عليها القوات الاسرائيلية ١ أو التي قد تحتلها فيما بعد ؛
عاط بالحكومة الاسرائيلية المؤقتة » وان القوائين التي كانت قائمة عشية الاعلان عن
استقلال اسرائيل تبقى ثافذة المفعول » وبالمدى الذي لم تلغ به تلك الكوانين صراحة ؛ أو
ان وجودها لا يتعارض مع حقيقة اقامة اسرائيل ونظامها(:5). وتجدر الاشارة هنا الى - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 34
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39485 (2 views)