شؤون فلسطينية : عدد 39 (ص 33)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 39 (ص 33)
المحتوى
1
كما ان الامم المتحدة كاداة لتنفيذ رغية المجتمع الدولي أثيتت فشلها أيضازة). ان كلام
ماليسون قد ثيتت صحتثه © فالقضية الفلسطيئية تعتير « حالة قانونية » لا سايقة
تاريخية لها . والنزاع العربي ‏ الاسرائيلي يشكل حالة خاصة يجب عند معالجتها
بمنطق القانون لدو مراع الظروف التاريخية التي مر بها النراع » فاسرائيل
« كدولة © تعتبر ظاهرة سياسية لا تنطيق عليها أحكام القانون الدولي » فهي كيان
سياسي لا يوجد له أي أمتداد تاريخي مرتبط يباقئي كيانات المنطقة . واذا كان هئالك
ضروره قائونية لتضنيفها سياسيا لاقراض البحكث فانه يمكن اغتبارها مرحلة متقدمة
من الاستعمار الاستيطائني الذي يعتمد ف بقائه واستمراره على الدعم اليشري والمالي
والعسكري الخارجي ( موجات الهجرة وأمدادات المال والسلاح )(00. ولا كان
الاستيطان دمفهومهك الاستعماري هو الاستيلاء فير الشرعي على أراذ 00
مجتمع غير قابل للنمو بالطرق الشرعية عليها » فان موضوع الارض التي يقوم عليها
هذآأ المجتمع بيظل معلفمًا بنتيجة الصراع مع الاهالي الاصليين 4 وبالتالى فان مسألة
السيادة على الارض التي تقوم عليها فلسطين ستظل معلقة الى حين حسم النزاع
نهائيا بينها وبين الشعب الفلسطيني الذي يعتبر الحكومة الاسرائيلية حكومة تمارس
سلطة على أرض لا تملكها وعلى شمعب لا تمثله » ومن هذه الزاوية يعتدر دخول الدول
العربية لحسيم النزاع حول السيادة على فلسطين عام 11544 مسألة تنعلق بنوع
التحالف القومي بين الشمعب التلمليني والشعوب العربية . ويرى العنيتاوي ان ‎٠‏ حالة
التقسيم فقامت الحرب بيئها وبين اسرأثيل حول ون يملك السيادة علي ملسطيي ‏
الاكثرية العربية أم الاقلية اليهودية . وعليه فان الحرب بدات قانونيا في 18 مايو 115/8
أي يوم أعلان سللة سياسية اسرائيلية في فلسطين ‎»)1١(‏ وعليه فان نقطة الخلاف بين
الفلسطينيين واسرائيل هي السيادة على فلسطين ؛ فاذا اعترفت الدول العربية بهذه
السيادة لاسرائيل فمعثى ذلك عيليا الغاع السيادة الفلسطينية 8 وهكذا بددو أن أنهاء
جالة الحرب بين الدول العربية واسرائيل سيكون الخطوة الاولى في عملية الحسم
الكاريخي لشكلة السيادة على فلسطين 4 دحيث سيعددر أنهاء حالة الحرب اقراراً
ضمنيا من الجائب العربي بوجود سيادة سياسية اسرائلية على أجزاء من فلسطين
وائه لمظهر من مظاهر هذه السيادة قفول الدول العربية ليدأ التعامل مع البكبيسان
الاسرائيلي كدولة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية أن أثر ار
قد أقرت امكانية حسم موضوع السيادة على ملسملين بالمارق الس أسية ودوث اللجوء
الى القوة » وتكون قد أقرت بذلك بشرعية السيادة الاسرائيلية على جزء كبير من
فلسطين وبالتالي اغلاق باب حق مطالبة أي طرف عرب ( أو فلسطيني ) بهذا الجزء .
وتبقى المسالة العلقة هي مدى حجم هذآ الجزء وماهية الحدود التي سميتم تم الاعتراف
باسرائيل على أساسها .
موضوع الاعتراف باسرائيل : قات السياسة العربية منذ اعلان بريطانيا وعد بلفور
(/1 151 ) وفرض الانتداب البريطائى على قلسطين (؟1559 ) على أساس عدم
الاعتراف لليهود بأي حق لاقامة كيان سياسي على أي جزء من فلسطين ©» سواء أطلق
على هذا الكيان ن اسم وطن ديني أو وطن قومي أو دولة اسرائيل . وظلتك الدول العربية
تواصل عدم الاعتراف بوجود أي مقومات شرعية لدولة اسرائيلية في فلسطين حتى بعد
نيام هذه الدولة فعليا عام 58ة! واعتراف الامم المتحدة بها ‎٠‏ وقد اعتمسد الموقف
العربي على عدة حجج قانونية من أهمها أن اسرائيل قابت على أرض عربية وان حكومة
اسرائيل تيثل أقلية يهودية وهي حكومة معادية للاكثرية الفلسطيئية التي كائت تعيش
تاريخ
نوفمبر ١٩٧٤
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39488 (2 views)