شؤون فلسطينية : عدد 39 (ص 38)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 39 (ص 38)
- المحتوى
-
يذذا
صوع المقاومة الفلسطينية المسلحة : يعتير عدم اللجوء إلى القوة أو التهديد
ا من أهم القواعد التطبيقية لتنفيذ ميد أنهاء حالة الحرب .. وتشمل هذه
القاعدة ايقاف مس العمليات و :التشساطات العسكري ية التي تقوم بها القوات النظامية
أو أقرادا مسلحين د ٠ ولا كانت العيليات العسكرية التي تقوم بها الكوات النظامية
خاضعة لقراراث السلطة السياسية في الدول المعنية فان الاشارة في معاهدات انهاء
الحرب الى ايتاف عمليات القوات غنير النظامية كقشرط من شروط تنفيذٌ المعاهدة ) يعني
الزام الدول الموقعة على المعاهدة باتخاذ اجراءات ارادعة ومائعة لعمليات هذه القوات
طرف +سؤول عن عمليات القوات غير التظامية العاملة تحت سلطته أو من أر أضيه
كما يعتبر دعم هذه القوات أو تقديم التسهيلات لها عملا غير قانوني ويتعارض مع مبدآ
احترام سسميادة الدول التي توجةه هذه القوات عملياتها أليها ٠ وحتى اتفاقيات الهدئة بين
الدول" العربية واسرائيل لعام 1155 - والتي لا تشكل يموجب القانون الدولي انهاء
العسكرية للقوات غير النظامية © فقذ نصت الفقرة الثانية من المادةٌ الثالثة من هذه
الاتفاتيات على انه « لا يجوز لاي فئة من القوات الدرية أو البحرية أو الهوية يما في
ذلك القوات غير النظامية أن ترتكب اي عمل حربي او عدائي ضد قوات الفريق الآخر )
ولا يجوز لها لاي غرض كان أن تتخطى أو تعبر خط الهدنة »© .
ان التزامات الدول العربية يشان حظر عمليات القوات غير النظامية بعد انهاء حالة
الحرب ستفوق التزاماتها بموجب الهدنة 4 فانهاء حالة الحرب يموجب القرار 51
التهديد اعمال الشوة » وقد سبق 1اجلس الامن ان حدد نوع الشروط والالتزامات التي
يجب أن نتقيد بها الدول العربية واسرائيل تجاه مثل هذه الحدود وذلك في القرام رتم
العربية وأسر اثيل > فقد نمت هذه التعليمات على ما يلي (10):
١ كل طرف مسؤول عن آعمال القوات النظامية وغير النظامية العاملة تحت
سلطته او في اراض.تحت سيطرته .
كل طرف ملتؤم باستكال كل ما لديه من وسائل لع اعمال ان انتهاك الهدنة من
ان الذي ال 0 علائة بخرق ال 5
ن الوضع الذي ستستقر عليه الحدود العربية الإسراثيلية بعد اثياء حالة
اث سيكون اكثر منئاعة واصعب اختراقا على المقاومة الفلسطيئية المسلحة من
الوضع الذي 5 تكره الهدئة » « فحدود السلم » سوف تشسمل بجائب التعهد اث الخاصة
بالناحية العسكرية تعهدات سياسية تتعلق بتبادل المنافع الاقتصادية الناتجة عن حرية
تنقل الأقدشخاص والسلع والاموال عبر الحدود وهي منافع فاتحة عن التطور الطبيعي
الذي ستمليه العلاقات السلمية بين الدول المعنية بحيث ستتجه سياسة هذه الدول
الى اتخاذ الأجراءات الكفيلة بحماية هذه المتافع , وقد حرصت اسرائيل بعد مو افثتها
على وقف أطلاق الئار بموجب القرار 8؟؟ ( 2 أكتوبر 199/9 ) على أن تتضمن جميع
الاتفاقيات الممهدة لأئهاء حالة الحرب بيثها وبين الدول العربية على مواد خاصة بمشع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 39
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 59403 (1 views)