شؤون فلسطينية : عدد 40 (ص 148)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 40 (ص 148)
- المحتوى
-
ان التظام الاردني بالافافة الى إنه يطرح القرار
كامتحان للبرجوازية في المناطق المحتلة فهو ايضا
يطرحه كاعادة للسيطرة الإردنية على المناطق ا لأحتلة
واعطائها صفة « الشرعية والحق » أي انها
بالاغافة الى .كونها « جس نبض »© للبرجوازية فهي
ايضما محاولة عملية لتثبيت « شرعية الامر الواتع »
بعد مجازر ايلول وتموز ٠
أما النتائج الاقتصادية التي ترتبت على سياسة
فتح الجسور وائعكست بصورة سلبية على اوضاع
الاتتصاد الاردئي © ميلخصها الؤلف فيما يلي :
اولا : هناك عجز ثابت في الميزان التجاري بين
الضفتين لغير صالح الضفة الشرقية بلغ خبيسة
ملايين ديئار عام 51 ؛ ثم أزداد 2 العام التالي
الى ستة ملايين ديئار ونصف المليون ٠
' ثانيا : ازداد ترب الديئار الاردني إلى
الهنة التربية ومنها الى الينوك الأسرائيلية .
ثالثا : كان استمرار فتيم الجسور امام مختلف
المنتوجات القادمة من المناطق امحتلة بكبيات تفوق
ما كان ينتج قبل حرب حزيران أدى الى ازدياد
الضغط من قبل اصحاب المزارع الكبيرة وشيسه
الاتطاعيين في غور الاردن على الجهات صاحبة
الاختصاص في الحكوية الاردنية لوضع حد لهذه
السياسة التي تضر بتسويق محصولاتهم على
الصعيدين الحلي والخارجي ٠
ثم يناقش المؤلف عنوانا فرعيا «منتوجات المناطق
المحتلة امام مكتب مقاطعة اسرائيل ومجلس جامعة
الدول العربية »6 ويورد حقائق عن عدم التزام الاردن
بيتررات المكتب والى تعيد الحكومة الاآردنية
لعرقلة اعمال المكتب ء
وثي الفصل الثاني ( ص 087 ) يناقشن المؤلف
النتائيج الاتتصادية لسياسة الجسور المفتوحة
ويتحدث عن ميزات اتقتصاد الضفة الغربية ئم
يتحدث عن العوامل والاعتبارات الاتتصادية التي
جعلت الاردن يتخْد قراره بفتح الجسور مع الضنة
الغزبية : « فيعد حرب حزيران مياشرة كان ملسى
ملطات الاحتلال الاسرائيلي ان تتكذ قرارا سريعا
نيما يتعلق بالاحتيالات الميكنة امام اتتصاديات
الضنة الغربية لمواصلة نخشاطها « العادي »6 في ظل
الاحتلال . وكان :الهفاجس الاساسي بالنسية
1١و
لاسرائيل هو تجِئب ازمة سياسية ند تترتب على
وقوع ازمة اقتصادية نهيء الشروط الموضوعية لنبو
وتصاعد المتقاومة الشعبية ضد الاحتلال ٠ وأيام
الاحثمالات المتعددة وجدت اسرائيل ثفسسها أمام
الخُيارات 'الصعبة التالية :
١ سل أقفال الاسواق الاسرائيلية و العربية شرقي
نهر الاردن آمام فائض الانتاج الزراعي والصتاعي
للضفة الغربية » سوف يؤدي الى تعميق حدة الآثار
السلبية التي تركتها الحرب: على اقتصاديات
الففة » مما سيؤدي في النهاية الى المزيهد من
المتاعب « الامنية © لقوات الاحتلال ٠.
؟ س فتم الاسسواق الاسرائيلية في وجه غائض
المنتوجات من الضفة الغربية سوف يؤدي السى
مضاربة ششديدة للمنتوجات الاسرائيلية المبائلة
لنتوجات الضفة الفربية .
* ل السماح إنتوجات الضفة الغربية يعبور
نهر الاردن شرقا الى إسواقها العادية أمر مرهون
بموانفتة السلطات الاردنية دون غيرها ٠
وهكذا جاء القرار الاردئي معتيدا استراتيجية
استمرار التكامل الاتتصادي بين الضنتين » علسى
الرغم من واتع الاحتلال الذي ترزح تحته الضفة
الغربية انطلاقا من ميارسة النظام الاردني هلحقه»
النظري بالسيادة على الضفة الغربية ٠ وبعد وتوع
الضفة الغربية تحت حكم الاحتلال العسكري
الاسرائيلي © وامام الاغاق الجديدة لعيلية تصريف
المنتوجات الاسرائيلية التي طرحتها واقعة الاحتلال
تبنت اسرائيل سياسة حرية انتقال البشائع مسن
اسرائيل الى القضنفة الغربية 6 لد كانت اسرائيل
س في رأي المؤلف تبغي من خلال هذه السياسة
الاتتصادية تحقيق ثلاثة اهداف عي :
الأول : حصولها على عائدات وموارد للخزينة
في شكل ضريبة شراء ورسوم جمركية يدفعها
التجار العرب +٠
الثاني : وهو الاهم 4 ختسم اسواق جديدة امام
الصادراته الاسرائيلية ضممن المجال الحيوي
لاسرائيل ٠.6
تدقع ثمئها بالئيرة الاسرائيلية يدل أن تضطسر
لاستيرادها من الخارج بالعيلة الصعبة ٠ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 40
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22437 (3 views)