شؤون فلسطينية : عدد 45 (ص 29)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 45 (ص 29)
- المحتوى
-
58
نص عليها الميثاق وألتي يمكن أن تفرض على الدول المخالفة لاحكامه . ولم تطسبق
المنظمة أطلاقا انحظر الوقاني() .
والواقع ان ميثاق الامم المتحدة ينص في المادة 4١ منه على امكان اتخاذ « عقوبات
اقتصادية ») في حالة وجود تهديد للسلام أو خرق للسلام والقيام بعدوان 3 أي بعد أن
يكون العمل غير المشروع قد تم ارتكابه من قيل دولة ضد دولة آخرى . ولما كان
تفسير هذه المادة يجب أن يتم في ضوء المادة 5 من الميثاق التي تمنح مجلس الامن
هذه الصلاحية من أجل الحفاظ على السلم »؛ فان الميثاق يكون قد أعتبر الحظر
الارشامي هو الحظر الوحيد الممكن تطديقه واستثنى بالتالي أمكانية تطبيق الحعظر
الوقائي .
ويقهم من هذا النص أيضا ان مجلس الامن الدولي هو السلطة التي تستطيع اتخاذ
قرارات الحظر باعتباره شكلا من أشسكال « العقوبات الاقتصادية » 2 ولكن سابقة
دولية مهمة جرت في أواثل الخمسينات وغيرت ميدا هذا الحصر اذ تمكنت الولايات
المتحدة الابركية عقب اندلاع الحرب الكورية من التهرب من الفيقو السو غياتي في
لاصدار قوار في عام 1 يتضمن حظر تصدير الأسلحة الحربية الى كل من الصين
الشسعبية وكوريا الشمالية ٠ ومن الضروري أن يؤخذ بعين الاعتبار تشكيل الجمعية
العامة قي ذلك الوقت من الخمسينات حيث أم 5 تكن دول كثيرة من لعالم الثالثف قد
أنضمت الى الامم المتحدة » وحيث كانت الولايات المتحدة 00 5 قشديدا على
الدول الصغيرة في الجمعية العامة . وفي الواقع لم يكن قرار الحظر هذا الا حلقة من
حلفكات الحرب الشرسة .التي قادتها الولايات المتحدة ضك الشعب الكوري اللكافح في
سبيل تحرره » واستطاعت يذلك اكساء صفة المشروعية على القرارات التي كانت ي
اتخذتها مع أعوائها وحلفائها قبل اجتماع الجمعية العامة . وطبيعي أن مثل هذا
القرار قذ قلب رأسما غلى عقب الغاية الرئيسية من الحظر الارغامي الذي ينبغي ان
يكون عونا لحروب التحرير ودعما لحق الشسعوب في تقرير 'مصيرها لا أن يكون ادأة في
نفسها والنضال في مببيل وجودها .
أن المبدا الذي يحب إن يحكم اجراء الحظر هو تطيبيق ردح الميثاق والممادىء
الاساسية للعدالة والحق التي ينص على احترامها » وليس موضوع اختصاص هيئة من
هيئات الامم المتحدة باصدار القرار هو وحده الذي يهم الشعوب في حماية هذه المبادىء
وتطبيقها » فعلى الرغم من اتخاذ قرارات دولية صادرة بصورة نظامية عن مجلس
الآمن بشأن حظر قخصديسر العتاد الحربي الى روديسيا وجنوبي أغريقيا مان عدداأ من
الاعضاء (.الكبار ) في مجلس الامن وفي مقدمتهم الولايات المتحدة © لم تلتزم بصورة جدية
وفعالة بموحبات هذه الثرارات © ولم م في مقدور الدول الاخرى - وخاصة دول
العالم الثالث في الجمعية العامة ان تراقب تنفيذ قرارات الحظر هذه أعدم وجود
الوسائل الكافية لديها().
ومن حهة أخرى فان الشركات الكدرى العاملة في انتاج العتساد أالحربي وتحارته
العالمية في الدول الغربية وهي. مؤسسات احتكارية عملاقة ذات نفوذ سياسي
واسع تمارس ضغطا شديدا في أكثر الاحيان على المسؤولين في الدول الصئاعية
كيلا يطول آمد الحظر المفروضى ؛ أو على الاقل لتحديد الحدظر واتتصاره على عدد معين
من المئتحاتث © وهو ما يدعى أحيانا باتحظر الانتقائي » والغرض الأسأسي مثه هو - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 45
- تاريخ
- مايو ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22442 (3 views)