شؤون فلسطينية : عدد 48 (ص 270)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 48 (ص 270)
- المحتوى
-
الاجراءات الجديدة حول الجسور والتشدد في
معاملات العبور على النهر» خاصة في هذا الصيف»
الا دئيل على الاحساس الاسرائيلي المتزايد بخطورة
استمرار سياسة الحسور المفتوحة ؛ على الرغم
من المكاسسب والمزايسا السياسية والاقتصادية
والاجتماعية التي تحجئيهسا اسرائيل عير هذه
السياسة , 1
من ناحية اخرى 4 وضمن ملسلة ردود الفعل
الاسرائيلية على حادث الاتفجار الكبير قدم بنيامين
هاليفي عضو الكنيست المنشق عن كتلة ليكود
المعارضة ؛ مشروع قاتون الى الكنيست لتطبيق
عقوبة الاعدام على مرتكبي الحوادث التي تخد
شكل (١ أغتيالات جماعية » . ومن الجدير بالذكر
ان هاليفي كان احد القضاة الثلاثة الذين حكموا
على إيخبان بالاعدام » ثم استقال من التضماء بعد
ذلك وانضم الى حيروت احد الاحزاب اليبيئية
المتطرفة . وقال هاليفي قي معرض تتدييه لذلك
0ه تتراح في الكنيست أنه يجبه رفع كل الكيود
المفروضة .على المحاكم العسكرية والتي تمتعها من
اعبدار احكام بالاعدام
وني هذه الائتاء طالب زميل لهاليفي ني كتلة
اللبكود هو كموئيل تامير ؛ الحكومة الاسرائيلية
القيام بمراجعة جذرية لسياسة الجسور المفتوحة
على نهر الاردن . وقال في معرض وصفه لهذه
السياسة بأنها لم تعد تتجاوب مع أي هدف من
الاهداف التي حددث لها في بداية تطبيقها بعد حرب
العام /1551اء ْ
وكانت الصحف الاسرائيلية من حهتها قد دأبت
خلال الايام الاخيرة على الاشارة الى ان حرية
الدخول والخروج عبر اجسور نهر الاردن ©» هي
سيب الموجة المتصاعدة من الاعمال القدائية في
المتاطق المحتلة .0 1
حق الاستئناف اللمبعدين قبل ابعادهم
. لقيت النضالات الجماهرية في الارض المحتلة
هد حملات الابعاد' للمواطئين , العرب » استجابة
وتأييدا كبيرين .من مختلف أوساط الرأي العام
العالمي . وشاركت قطاعات ديمقراطية اسرائيلية
ذوي العتثلين في. مظاهرات الاستئكار والاعتصام
5 سيابة الابعاد التي ظلت تمارسها السلطات
المحتلة طوال سئوات الاحتلال السابقة ,
كن
وبيعد الادانات المتتالية والإسشثكارات العميقة
التي احدثتها سيابسة الابيعاد هذه © ثررت محكمة
العدل العليا الاسرائيلية مؤخرا انه يحق أن يصدر
ضده حكم بالايعاد الاعتراض على هذا الحكم الى
ان تبت ف أمره المحكية .
وقد جاء قرار المحكبة هذا في معرض نظرها
بالطب الذي تدمته المحامية فيلتسسيا لانغر لاصدار
أمر يعدم ابعاد 8؟ معتقلا اداريا الى لبنان او
اي مكان آخر ٠ وئد وافقت المحكمة على ما فالتاه
المحامية لانغر بأن الابعاد ثم لغاية ألان بصورة
غير قانونية 4 أذ ائه لم تعط للمبعدين امكانية
الاستئناف على قرار الابعاد كما هو منصوص عليه
في القكانون ٠
وأصدرت المحكمة قرارها الذي جاء فيه انه يحق
لمن يصدر ضده امر بالايعاد التوجه الى اللجنة
الاستشارية التي اقيمت بموجب البتد 8/1١5 من
قاتون الطواريء عام 1558 . وقررت المحكية انه
بعد أن تنظر هذه اللجتة في الامر تقدم توصياتها
الى الحكومة . واضاف إلقرار أنه حتى لو صدر
في المستقبل امر ابعاد 4 ان لمن يتعلق يه أب
الابعاد 4 الحق بالاستثناف للجنة الاستقاريسة
وبعدئذ يطرح الموضوع' امام الحكومة .
وبالرغم من رفض للب المحامية لابغر ياصصدار
أمر عدم الابعاد © فانه يمكن الاستنتاج من هذه
الفقرة » انه على الاقل 4 حصلت المحامية لانفر
على احد أهدافها من التضية » حيث تقرر انه
لا يمكن ابعاد شخص من وطنه دون اعطائه امكائية
للاستئناف على أمر الابعاد »© وهو الشيء الذي
لم يكن موجودا لغاية الآن ٠
وكائنت المحامية لانغر قد تدمت أالطلب المأكور
الى محكمة العدل العليا يتاريخ .8/ر؟/ره/ا؟1 ©
بتكليف من ايناء عائلات 6/؟ من المعءتقلين من المناطق
المحتلة الموتوفين اداريا منذ نيسان ( ابريل ) العام
الماضي ٠ وقد حدد اعتقالهم مؤخرا لدة ثلائة
اشهر إضافية ٠. واصدرت المحكمة لدى تقديم
الطلب امرا مؤقتا بمنع طرد المعتقلين المأكورين
لحين صدور قرار نهائي عن المحكية . 0
وقد جدد الامر المؤقث لمدة 16 يوسا اضضافيا
بتاريخ ؟1/ه/رة1919 . وامرت المحكية محسامية
المعتتلين المحامية لاتغر بالتوجه الى وزير الدفاع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 48
- تاريخ
- أغسطس ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 59403 (1 views)