شؤون فلسطينية : عدد 41-42 (ص 79)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 41-42 (ص 79)
- المحتوى
-
ام
« فكفكة » هذا الكيان الصهيوني والقضاء على مؤسساته بحيث يتحرر تسم كبير من
الخاضعين لسيطرته سواء الفكرية أو السياسية أو العسكرية 4 لينضموا إلى الشسعب
العربي الفلسطيئي في صراعه ضد هذا الكيان
والسؤال الذي نطرحه على أصحاب « فكرة التعايش السلمى » هذه او التطور
السلمي نحو فلسطين الديمقراطية على حسب قولهم : هل يمكن تحرير جماهير اليهود
التي تعيش اليوم في ظل الكيان الصهيوني « اسرائيل » ؛ من سيطرة الصهيونية » دون
القضاء على المؤسسة الصهيوئية كمؤسسة عنصرية استعمارية عسكرية فاشية »>
مهما كانت مساحة الارض التي يغتصبها من فلسطين ؟ وهل يمكن تحقيق ذلك دون
52
ان اقامة علاقات سلمية بين ( الكيان الصهيوني ) والبلاد العربية ئيس له سوى
معنى واحد » هو اخضاع هذه المنطقة العربية للسيطرة الصهيونية . ذلك هو حكم
القوانين الموضوعية التي تحكم التطور التاريخي للتجمعات البشرية »© حتى داخل
التومية الواحدة » فما بالنا والامر متعلق بكيان غريب هو فرع من فروع الاحتكارات
الاسصصسارية مزروع في قاب المنطقة العردية ء ان تجرية تسال اتقو الصهيوني
الاتتصادي ( فضلاً عن السياسي والعسكري ) عبر « الجسور المفتوحة » على نهر
الاردن © وتجربة أجحتذاب القوة العاملة العربية للعمل في مشاريع صهيونية في ظل
الاحتلال » دليل بسيط وواضم على ما أسلفنا .
ولتد أورد مقال فلسطين الغد المنشور في شؤون فلسطينية عدد ( ؟ ) للدكتور تبيل
شعت أرقاما واحصاءات متعددة تبين كيف أدت سياسة الجسور المفتوحة والاتدماج
الاتتضادي الى اخضاع اقتصاديات الضفة الغربية وغزة الى الاقتصاد الصهيوني يعد
ثلاث سنوأت فقط من احتلالها .
ان « الترويج » لامكانية التفاعل السلمي بين كيان ين كا ا
الجديد (رؤوسن الأموال الاجنبية المسيطرة والستفلة ) وبين الشعوب الفقكيرة » وهو
تماما كالترويج لامكائية التفاهم بين الاحتكاريين والعمال . وفي الحقيقة فان الكيان
الصهيوني هو في جوهره أعتى أشكال الاستعمار الجديد ؛ وأكثر مراكز الاحتكار ات
تقدما في بلادنا وهي محاولة محتومة الفشمل .
ذلك بأن « فلسطين الديمقراطية » ليست فقط هدفا » وليست فقتط خطة للقتال »
ريق لطر مجثنم من اللمتمعات ال شارف ل وهر و ون 0
0030
وذلك مهما تعددت طرق الوصول النها » ومراحل الانتقال على طريقها بل والتعرجات
العفوية او المقصودة التي قد تعطل تحقيقها ٠ ٠ قطالما هي ضرورة تاريخية » خانها
ستتحقق كتما ٠
وعندما يحدد الثوار ان وضعا ما »© هو حتمية تاريخية » مان ذلك سيكون ملزما لهم
بأن يخضعوا كافة خططهم وتكتيكاتهم لهذه الرؤية . واراء هذه المسؤولية فان الحكم »
بتاريخية « وضع ما » يستلزم الاثبات العلمي قبل اطلاقه .
فهل ينقص « فلسطين الديمقراطية »© الدليل على أنها حتمية تاريخية ؟ ربها كان
ذلك منذ سمئوات » أما الان 4 فكثير من الحتائق الموضوعية تشير وتنبيء وتكشف عن - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 41-42
- تاريخ
- يناير ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Not viewed