شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 30)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 30)
- المحتوى
-
سح السياسة الاقتصادية الاسرائيلية في الضفة والقطاع
على الامر الثاني.
الانعاش الاقتصادي والاجتماعي
جاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغريية وقطاع غزة ليزيد من حدة الازمة الاقتصادية, التي
كانت تعاني منها المنطقتان قبل الاحتلال , مما أثار خشية سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي» من
أن يودي سوء الاحوال الاقتصادية إلى «أزمة سياسية» تهيىء الشروط الموضوعية لنمى وتصاعد
المقاومة الشعبية7؟). لذاء كان الهدف الاول للحكم العسكري الاسرائيلي يتمثل في ارجاع الحياة إلى
مجراها الطبيعي» ثم ادخال تحسينات إلى مختلف نواحي الحياة: ومن ثم بادر إلى تنشيط التوجهات
الاقتصادية. وترتيب الاوضاع الادارية؛ لتأمين احتياجات السكان المعيشية» والاستمرار في تقديم
الخدمات(؛) وتحسين القائم منها.
وتستند الفلسفة الاسرائيلية» من وراء تحسين مستوى المعيشة:, إلى نظرية موّد أها«ان التعايش
الاقتصادي الاجتماعي» يؤديء بالضرورة؛ إلى الرضوخ للنظام الاقتصادي والسياسي القائم,
ويعمل على تخفيضء أو الغاء. الشعور بالاضطهاد السياسيء والاستغلال الاقتصاديءأي تمييع
الشعور الوطني» والوعي الطبقي*)؛ ومن ثم, ومواجهة الوضع الجديدء المتدهور اقتصادياً يعد
الحرب: وفي اطان سياسة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي» اتخذت سلطات الحكم العسكري
الاسرائيلي؛ ثلاثة اجراءات: هي: استئناف التجارة وحركة النقل بين الضفة الغريية (وفيما بعد قطاع
غزة) وبين الضفة الشرقية» لمواجهة الركود الاقتصادي؛ وتشغيل العمال العرب» للقضاء على اليطالة,
وللحؤول دون انخراط العمال في نشاط المقاومة؛ واحداث تغييرات في بعض النواحي الاقتصادية
والاجتماعية؛ استكمالاً لسياسة رفع المستوى المعيشي للمواطنينء بما يضمن الهاءهم عن التفكير في
أوضاعهم السياسية والمستقبلية.
أولً: سياسة الجسور الفتيحة
بعد ايام قليلة من انتهاء معارك حزيران ( يونيو ) /19717: أقدمت كل من اسرائيل والاردن: كل
من ناحيتهاء ومن منطلقات مختلفة:؛ على بناء الجسور على نهر الاردن» التي دمرتها الحرب. ويعتبر
انتهاج اسرائيل لهذه السياسة أول اجراء اقتصادي لارجاع الحياة إلى مجراها الطبيعي. فقد كان
أحد الاوجه الاساسية للتطبيعء أى «العمل كالمعتاد», هو تنشيط التجارة: وإلى مدى أقل السفر بين
الضقتين:؛ وفيما بعد بين قطاع غزة والاردن7). فمن ناحية؛ جاءت هذه السياسة للتغلب على أبرن
متغيرات الازمة الاقتصادية التي شهدتها الارض ال محتلة بعد الاحتلال مباشرة» والمتمثل في تراكم
فائض الانتاج الزراعيء وبصفة خاصة في الضفة الغربية» حيث ان تصدير هذا الفائض؛ عبر
الجسور. يؤدي وظيفة هامة في تطبيع الحياة الاقتصادية في الارض ال محتلة؛ اضافة إلى القاء عبء
هذ! الفائض عن كاهل الاحتلال سياسياًء اذا ما بقي دون تصريف» واقتصادياً, أذا ما فتحت
الاسواق الاسرائيلية في وجهه(". ومن ناحية أخرىء قان استمرار محافظة سكان المناطق المحتلة على
الاحتكاك باخوانهم عبر نهر الاردن يقللء إلى حد ماء من شعورهم بكارثة الاحتلال؛ وهذا ما يؤّدي إلى
تطبيع الحياة اليومية للمواطنين تحت الاحتلال(*)
شجعت سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي» سياسة الجسور المفتوحة إلى أبعد حدء ابتداء من
تقديم مكافآت تشجيعية لصادرات الارض المحتلة؛ عبر الجسورء وخاصة الصناعية7")؛ وانتهاء
بالسماح لرؤساء الغرف التجارية في الضفة الغربية ورؤساء بلدياتها بتنظيم حملة ضغط على
العدد ,١1/5 شباط ( فيراير ) 1584 وين فلطيزية 58 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 179
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10399 (4 views)