شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 36)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 36)
- المحتوى
-
لب السياسة الاقتصادية الاسرائيلية ف الضفة والقطاع
نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي القائم (بدون مصادر خارجية) ثابتة تقريباً!"'): بل
انهاء ومنذ أوائل الثمانينات, شهدت حالات مد وجزر(").
الخنق الاقتصادي وسوسيولوجية التبعية
استكمالاً لجهودها في تغيير البنية الاقتصادية الاجتماعية لمواطني الضفة الغربية وقطاع غزة,
والتي ابتدأتها بسياسة انعاشهم الاقتصادي والاجتماعيء بما يكفل خلق الاسس المادية للتأثير في
اتجاهاتهم السياسية؛ قامت سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي بعملية خنق لاقتصاد الضفة
الغربية وقطاع غزة. وقد سلكت في هذه العملية طريق التضييق على نواحي الحياة الاقتصادية
المستقلة كافة: وربطها بالاقتصاد الاسرائيلي؛ وبمجمل الاستراتيجية الاسرائيلية في الضفة والقطاع»
الأمر الذي قد يؤدي إلى احداث تغييرات في البناء الاقتصاديء يترتب عليها القضاء على الاساس
المادي المساعد لعملية التبلور «الكياني» المستقلء وخلق شرائح اجتماعية مرتبطة؛ اقتصادياً
واجتماعياًء باسرائيل» ومعتمدة عليها.
اجراءات الخنق الاقتصادي
اتبعت سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي مجموعة من الاجراءات المتداخلة مع بعضها
البعض لتحقيق عملية خنق الاقتصاد»: مستفيدة: في ذلك: من كونها السلطة الفعلية» من جانب» ومن
الوضع الاقتصادي المتخلف: من جانب آخر. وهذه الاجراءات يمكن ايجاز أهمها في الآتي:
اول : مصادرة الاراضي (؟") والتحكم في مصادر المياو(” '! وذلك للتضييق على النشاط الزراعي في
الضفة والقطاع, حيث انخفض عدد العاملين في الزراعة نتيجة لذلك, من ١541٠١ عامل العام
9 إلى 810٠١ عامل العام 4" مع ما يعنيه ذلك من تحول معظم هؤلاء إلى سوق العمل
الاسرائيلي. ولم يقتصر الامر على هذا الحدء بل ان التضييق على النشاط الزراعي أثر على العاملين ف
قطاع الخدمات والذين يعيشون على أطراف الريف» ويكسبون رزقهم من خدمة الزراعة( *'), مما دقع
بهم أيضاًء إلى سوق العمل الاسرائيلي. هذا من جانب» ومن جانب آخرء فان من شأن المزيد من
السيطرة الاسرائيلية على الاراضي في الضفة والقطاع» حتى وان لم تكن أراضي زراعية؛ مملوكة ملكية
خاصة للافراد7')» ان يحرم المواطنين العرب من رقعة الاقليم اللازمة لاقامة الهياكل الاساسية
المستقلة كافة ومشاريع الاسكان')؛ ومن جانب آخرء فان من شأن مصادرة الاراضي والتحكم في
مصادر المياه أن يصبا في سياسة التهويد التدريجي للضفة الغربية وقطاع غزة.
ثانياً: العمل على احداث تحولات في البنية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة (هذه العملية
بدأت منذ انتهاج سياسة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي) لملاءمتها للحاجات والمصالح
الاسرائيلية» وما يمكن أن تقوب اليه من خلق شرائح اجتماعية مرتبطة بالاحتلال» ومستفيدة من
أوضاعه. ففي المجال الزراعي؛ عملت سلطات الاحتلال على تكييف القطاع الزراعي مع حاجات كل
من السوق الاسرائيلية الداخلية: وحاجات التصدير الاسرائيلي الخارجية. وفي القطاع الصناعي»
عملت على تشجيع المستثمرين المحليين: والاسرائيليين؛ على اقامة بعض الصناعات التحويلية
وصناعات التصدير (عملت معظم هذه المصائع كفروع للصناعة الام في اسرائيل). أما في القطاع
الخدميء فشجعت على انشاء قطاع خدمي لخدمة الاقتصاد الاسرائيلي؛ مثل مؤسسات اصلاح
السيارات: حيث يقوم الاسرائيليون باصلاح سياراتهم في الضفة والقطاع لانخفاض الاجورلة").
العدى ١178 شباط ( قبراير ) 1584 يون فلسطيزية هه - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 179
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10405 (4 views)