شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 37)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 37)

المحتوى

عواد الأسطل سس
ثالثاً: العمل على ربط اقتصاديات الضفة الغربية وقطاع غزة باسرائيل وفكها عن المنطقة العربية,
والعالم الخارجي؛ وذلك من خلال تقليص حجم التبادل 5 الضفة والقطاع؛ من جانب» وبين الدول
العربية. من جانب آخرء وزيادة هذ! التبادل مع اسرائيل(35 . وقد أدت هذه السياسة إلى أن تصبح
الضفة والقطاع ثاني أكبر سوق للصادرات ت الاسرائيلية: 0 للسلع المصنعة؛ بعد الولايات
المتحدة, والثاني في ذلك قبل المملكة المتحدة(: ")؛ وفي العام ©1917» على سبيل المثال» مثلت الصادرات
الاسرائيلية للمناطق المحتلة 15 بالمثة من اجمالي الصادرات الاسرائيلية. بل أن هذا الرقم يقفز إلى
نسبة 58,7 بالمئة, اذا استثنيت تجارة الماس الاسرائيلية (الذي لا يصدر إلى المناطق المحتلة), مع
التذكير بأن تجارة المناطق المحتلة مع اسرائيل تجارة ذات بعد وأحدء نتيجة للصعوبات التي توضع
أمام انتقال سلع المناطق المحتلة إلى اسرائيل»ء بسبب الحجج الامنية» أى بسبب اجراءات الحماية
الصريحة( )0ل
رابع تشجيع انتقال العمال العرب إلى سوق العمل الاسرائيلي »الامر الذي أدى إلى زيادة هؤلاء
بنسبة كبيرة. ففي الوقت الذي كانوا يشكلون ‎١١‏ بالمئة من قوة العمل العربية في الارض ال محتلة العام
5 :, ووصل عددهم العام ‎١54١‏ إلى نسبة 56,5 بالمئة(""), أي تضاعف العدد ثلاث مرات في
حوالى عشر سنواتء مع الاخذ بعين الاعتبان وكنتيجة للسياسة الاقتصادية الاسرائيلية» والامنية
أيضاًء أن أعداداً كبيرة من العاملين » والمثقفين: والفنيين» من الارض ال محتلة تتدفق إلى الاردن والدول
العربية. وخاصة النفطية؛ وإلى عدد من الدول الاورويية9؟"). كل هذا على حساب فروع الانتاج في
الارض المحتلة. حيث تعاني هذه الفروع من نقص في الايدي العاملة» وإرتفاع في الاجور, نتيجة
منافسة سوق العمل الاسرائيي(؟"). والهجرة الاقتصادية إلى الخارج.
خامساً: العمل على ربط البنية التحتية (ع نانع تمه قم ) لاقتصاديات الضفة الغربية وقطاع
غزة بالهياكل الاساسية للاقتصاد الاسرائيلي. ويتضح هذا في مجالات عدة؛ أهمها: ريط شبكة
الكهرباء في الضفة والقطاع بشبكة الكهرياء القطرية الاسرائيلية(”"). وفرض سلطة شركة ميكروت
الاسرائيلية للمياه على مصادر, ومعظم شبكات, المياه في الضفة والقطاع('")؛ وتحكم المؤسسات
المصرفية الاسرائيلية في النشاط المصرفيء بعد اغلاق جميع فروع المصارف العربية في الضفة
والقطاع('")؛ وفرض هيمنة شركات المواصلات الاسرائيلية على المواصلات العربية المحلية(4"). هذا
علاوة على تحكم سلطات الاحتلال في الاطار القانوني لمختلف النشاطات.
نتائج عملية الخنق الاقتصادي
كان من أهم نتائج عملية الخنق الاقتصادي لاقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة؛ تشغيل ما
يقرب من نصف قوة العمل العربية في الاقتصاد الاسرائيليء وظهور الضفة والقطاع كسوق رئيس
لتصدير البضائع الاسرائيلية» وخاصة السلع المصنعة والتكنولوجية77"), مما أدى إلى احداث درجة
من الاندماج البنائي الاقتصاديء والاجتماعي» بين الضفة والقطاع» من جانب» واسرائيل؛ من جانب
آخرا:ة) . وقد نجمت عن ذلك تغيرات في البنية الاقتصادية, والاجتماعية: في الضفة والقطاع, الامر
الذي أدى إلى انعكاسها على النواحي الثقافية, بخاصة: والاتجاهات السياسية: بصفة عامة. ومن
أهم هذه التغيرات» وانعكاساتهاء ما يلي:
اول: اضعاف البنية التحتية لاقتصاد الضفة والقطاع؛ الامر الذي قد يوْدِي إلى اضعاف
الشخصية الوطنية بين المواطنين العرب فيهاء نتيجة لما قد يقودهم إلى القبول بالامر الواقع. فتحويل
الضفة والقطاع إلى سوق استهلاكية للمنتجات الاسرائيلية؛ يجعل من اقتصاد المنطقتين
من شين فلسطيزية العدد 175: شباط ( فبراير) 1544

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 179

تاريخ

فبراير ١٩٨٨

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات