شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 143)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 143)
- المحتوى
-
إهاء) الاحوال الاقتصادية والاجتماعية
لسكان الاراضي اللحتلة:
© على الرغم من إن ما سوف أقوله خارج تماماً
عن نطاق «السلامة والحماية» المشار اليهما في الفقرة
من القرار 05> (19417). أوب أن اغتنم الفرصة
التى أتاحها هذا التقرير لابداء ملاحظتين بشأن
الاحوال الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها سكان
الاراضي المحتلة. 1
5 - أما الملاحظة الأولى؛ فتتناول مخيمات
اللاجثين. فقد وجّهت الاضطرابات الاخيرة اهتمام
العالم إلي ظروف المعيشة المزرية في كثير من المخيمات,
خصوصا في قطاع غزة. بسبب الافتقار إلى أدنى حد
من المنافع الاساسية؛ مثل الطرق المعبدة والمجاري
والمياه والاضاءة والاسكان. كما أشار المفوض العام
للأونروا في تقريره الأخير* إلى الحاجة الملحّة العاجلة
إلى إصلاح كثير من مؤسسات الاونروا ذاتهاء مثل
الك ارس والمراكز الصحية ومراكز توزيع الاغذية.
لاغ وكان اللاجئون: فيما مضى» يعريون»
أحياناً. عن تحفظات من إتخاذ اجراءات لتحسين
الياكل الاساسية للمخيمات خشية أن تصبح
المخيمات ذات طابع أكثر دواماًء وبذلك تتعارض مع
اصرارهم على التسوية السياسية وفقاً لقرارات الأمم
المتحدة. لذلكء نوقشت هذه النقطة مع معظم
الفلسطينيين الذين أستشيروا!. وكان رد قعلهم هو أنهم
يرحخبون باتخاذ أي خطوة لتحسين الاحوال في
المخيمات: بشرط:
(1) أن يكون وأضحاً تماماًء ان هذا الاجراء
مؤقت إلى حين إيجاد تسوية سياسية شاملة؛ وليس
بديلاً من هذه التسوية.
(ب) أن تقوم الاوذروا بهذ! العمل .
8 -وإزاء هذه الظروف, طلبت من المفوّْض العام
للاونروا أن يعدّء بصورة هاجلة, مقترحات لتحسين
الهياكل الاساسية للمخيمات: وأن يلتمس الاموال
اللازمة. وأحث الدول الاعضاء. مرة أخرىء على أن
تستجيب بسخاء لهذا الطلب.
- أما ملاحظظتي الثانية؛ قهي عن الحالة
الاقتصادية الأعم للاراضي المحتلة. وقد أشير في
* الوشائق الرسمية للجمعية العامة, الدورة الثانية
والاريعون: الملحق الرقم ١١ (42/13ل8) .
وثائق
الفقرة ١6 أعلاه إلى إقتناع السكان الفلسطينيين بأن
السياسة الاسرائيلية تتعمد عرقلة التنمية الاقتصادية
للاراضي المحتلة. وسيقت اسئلة كثيرة لتعمزيز هذا
القول. ومع ذلكء أصرٌ الوزراء والمسسؤولون
الاسرائيليون على أنه لا يقوم على اساسء وأن اسرائيل
تركب بالمساعدات الاجذبية لتنمية الاراضي المحتلة,
بشرط واحد هو أن يتقيّد كل مشروع بمقتضيات الأمن
الاسرائيلي التي لها الغلبة؛ ويالاجراءات الاسرائيلية.
وأعرب كثير من الفلسطينيين الذين استشيروا عن
أملهم في ظهور جهد دولي متضاقر لاتعاش اقتصاد
الاراضي المحتلة؛ ويمكن أن يكون ذلك؛ في أول الأمره
بالتوسع في البرنامج الذي يقوم به في الاراضي المحتلة
برنامج الأمم المتحدة الانمائي . وقد طلبت من مدير
البرنامج الاتمائي أن يدرس هذه الامكانية.
تالثاً- الملاحظات الختامية
© أعلنت السلطات الاسرائيلية في مناسبات
عديدة؛ في الاسابيع الاخيرة عن أن الأمن في الاراضي
المحتلة هو من مسؤوليتها وحدهاء وأعاد مجلس الأمن
مراراًء من جانبه؛ تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة
المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في ١7
آب (أغسطس) ١444 على الاراضي المحتلة. وفي حين
تجعل هذه الاتفاقية الدولة القائمة بالاحتلال مسؤولة
عن المحافظة على القانون والنظام» فان الغرض من
وجودٍ هذه الاتفاقية هو سلامة وحماية السكان
المدتيينء» وهما ما تقع المسؤولية عنهما بالقدر نفسه
على عاتق الدولة القائمة بالاحتلال.
١ - وتوصيتي الرئيسة, في هذ! المجالء هي أن
يبذل المجتمع الدولي جهداً متضافراً لاقناع اسرائيل
بقبول الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على
الايض المحتلة» وتصحيح ممسارساتها حتى تتفق,
تماماً؛ مع أحكام تلك الاتفاقية. وهذ! التقرير يضعء
أيضاء توصيات؛ ويصف خطوات معيّنة اتخذها في
تطاق الترتيبات القائمة لتحسين السلامة والحماية
التي ينالها سكان الاراضي المحتلة من المجتمع الدولي.
5 - ومع ذلك؛ فإنه مهما أكدناء فلن نوي هذا
الأمر آهميته. وهو ان هذه الاجراءات التى يراد بها
تعزيز سلامة وحماية الشعب الفلسطيني في الاراضي
المحتلة» على قدر الحاح الحاجة اليهاء لن تنجح في
إزالة أسياب الاحداث الفاجعة التى دعت إلى إصدار
قرار مجلس الأمن 7١6 (1947) ولا في إعادة
1 نوين فلعطزية العدد ,١175 شباط ( فيراير ) ١548/4 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 179
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7247 (4 views)