شؤون فلسطينية : عدد 180 (ص 135)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 180 (ص 135)
- المحتوى
-
بالضجيع. بل لأنني اجد لزاماً علينا تقديم الرأي
بشأن ضرورة العملء بالقدر المستطاع. من أجل
ايضاح.ء وصقلء وازالة أي شك تجاه الممنوع
والمسموح بشأن استخدام القوة من جانب الجنود. ان
المصلحة العليا لجهاز الامن هي ان تضمنء: بشكل
واضح لا يقبل التأويل» موضوع الانضباط والالتزام
بأوامر الجيش؛ وكذلك تخفيف العبء النفسي الثقيل
الجاثم, تلقائياًء على جنودناء الذين يقاتلون في هذه
الحرب القاسية؛ التي هي حرينا.
لقد بعث الي نائب المستشار القضائي لجهاز
الامن» بتاريخ ,١5488/5/٠١ شرحاً مفصااً لقواعد
استخدام القوة التي ينبغي على الجيش اتباعها. وكما
يبدو ليء لقد بلورت أمور من جانب المدعي العام
العسكري الرئيس» وهي مقبولة من جانبي بكاملهاء
واسسها السماح بما تتطلبه الضرورة لاستخد ام القوة
لتفريق التظاهرات واعتقال المشتبه بهم الذين يقاومون
اعتقالهم؛ غير ان استخدام القوة ينبغي ان يكون
بمقاييس معقولة من أجل انجاز الهدف الذي من اجله
تستخدم الوسيلة؛ ويجب التوقف عن استخدام القوة,
عندما يتم انجاز الهدف. عندما ينجز تفريق تظاهرة أو
القاء القبض على متظاهر أو متهمء فان القاعدة,
عندمذِء هي عدم استخدام القوة كاجراء عقابي» مثل
التنكيل» والتحقير أو الازدراء. ومن هناء تنبع ضرورة
عدم استخدام القوة. دون حاجة: تجاه الممتلكات.
ان هذه القواعد هى قواعد اساسية واضحة
ومتعارف عليها بين الامم الحضارية خلال الحرب
والسلم. وهي تأخذ في الاعتبار ضرورة المحافظة على
النظام والامن وضغوطات الظروف؛ ومع هذاء فهي
تحافظ على المستوى الاساسي الحيوي لضمان نقاء
معسكرنا. ان الخروج على هذه القواعد يتعارض
وثائق سح
مع القانون» والسماح باستخدام القوة خلافاً لها؛ أمر
غير قانونى تماماً.
ان الاعمال المتطرفة الشاذة لا تستوجب توجيهاً
للحؤول دونها: الرد الفوري غير القابل للتأويل تجاه
منفذيهاء هو الرد المتهجب تجاههاء وبطبيعة الحال
الرأي العام يستنكرها . ان ضرورة التعقل والايضاح
هي ٠ بالتحديد, في مجال النشاطات التي ترافق تأدية
المهمة وهناء أيضاً. واجبها الدفاع عن جنودنا . وكما
هو من الواجب تسليحهم بعتاد قتاليء كذلك من
الواجب تسليحهم بتوجيهات قتالية وبقواعدها. هذه
وتلك؛ القصد منها المحافظة على سلامتهم وصالحهم.
الامر الذي يتبين مما جاء اعلاه. هو ان على وزير
الدفاع توجيه الجهات المسؤولة عن هذا الامر في جهاز
الامن لكي تنشر عبر القادة العسكريين في المراتب كافة
القواعد الملائمة لاستخدام القوة على غرار القواعد
التي بلورت من جانب المدعي العام العسكري.
وفي ضوء حقيقة ان الامر يدور حول قوات كبيرة
من الجيشء بينها وحدات غير مدرية على الاحتكاك مع
السكان المدنيين» وفي ضوء الاشكالات المرتبطة بهذا
الامرء اعتقد بأن من المناسب تسليح الجتود
بتوجيهات خطية», وواضحة. بشأن مسألة استخدام
القوة, على غرار توجيهات فتح النيران التي تعطى الى
كل جندي في المنطقة عبر رسالة مكتوبة
في ضوء الشكاوى التى قدمت في الآونة الاخيرة,
من المفيد العودة الى ايضاح ان الاضرار بممتلكات
المواطنين ممنوعء منعاً باتاً. ان هذا النشاط أفضل بما
لا يقاس من ضرورة التحقيق بعد وقوع الحادث
ومحاكمة الجنود الذين يشذون عن القاعدة.
مع الاحترام.
يوسف حاريش
المستشار الة لقضائي للحكومة
[نقلاً عن هآرتس, ٠5/؟1548/5]
؟١1 اشْوُون فلسطيؤية العدد ,.١18١ آذار ( مارس ) ١54/8 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 180
- تاريخ
- مارس ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10664 (4 views)