شؤون فلسطينية : عدد 181 (ص 7)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 181 (ص 7)
- المحتوى
-
د. نيبيل حيدري
اقتصادية عالية مقابل ارباح ضئيلة؛ بالقياس الى السلام المنفرد بين الطرفين». كما ان التركيب
الديمغرافي في الارض المحتلة يختلف تماماًء في هذا السيناريى «ففي أواسط التسعينات, سوف يبلغخ
عدد سكان اسرائيل ثلاثة ملايين يهودي و ١,7 مليون عربي؛ وهذا المعطى أقل بكثير في حالة اسرائيل
الكبرى»؛ أضف إلى ذلك «ان معدلات الانفاق السنوية المخصصة للدفاع سوف تستمر في الارتفاع
اذا ما احتفظت اسرائيل بالاراضي المحتلة. بينما تقل في السيناريى البديل»؛ وأخيراً. «فإن اسرائيل:
سوف تستفيدء في السيناريو الثاني» بدرجة كبيرة» من التجارة والتعاون الاقتصادي داخل سوقها
الطبيعي: الشرق الاوسطء9؟)
ويشير بحيري؛ بوضوح. الى انه يصعب على الدولة الفلسطينية الفتية ان تتطور, أو تستقل؛ من
دون أن ترتبط بعلاقات جيدة مع اسرائيل» لاعتبارات اقليمية (جغرافية واقتصادية), منها: (1)
الفاصل الحيوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة» الذي يفترضء بالضرورة؛ وجود رابط ( كوريدور )
عبر الاراضي الاسرائيلية؛ (ب) ضرورة المساهمة ببعض مصادر القدس المالية والسياحية؛ الغ؛ (ج)
الحاجة الى التعاون الاقتصادي ْ مجالات العمالة ومشاريع التطوير الزراعي؛ والصناعي.
والتجاري؛ ومشاريع المياه مع اسرائيل(؛)
لقد تضمنت دراسة بحيري آراء ومفاهيم تعبر عن وجهة نظر الكاتب الذي صاغها بفنية عالية,
وحالفته الدقة أحياناً كثيرة؛ الا انه أضمرء في السياق العام؛ استنتاجات يصعب القبول بها؛ ان
يتضع. مثلاًء ' أن الآفاق الاقتصادية للضفة والقطاع قد شكلتهاء الى حد بعيد» وان لم يكن على وجه
الحصر, علاقات ذات طبيعة اقليمية. ومن حيث المبدأء ان أي دراسة مستقبلية تبدأ يسلسلة من
الفروض المختلف حولها من وجهة النظر تلك؛ فان السيناريوهات المطروحة لا بد من ان تعكس ذلك
التعبير عن الاختلافات في الفروضص المتعددة. وفي اعتقادناء أن الكاتب قد تبثى وجهة نظر منحازة؛
حاول استكشاف المستقبل الاقتصادي للدولة الفلسطينية من منظور بعض مشاكلها الاساسية,
التي تهم اسرائيل بالدرجة الاولى.
وعلى هدي معايير بحيري» قام جيروم فريد باعداد دراسة عن اقتصاديات الضفة الغربية وقطاع
غزة, بتكليف من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي» وذلك بهدف اختبار مدى صلاحية
تلك الاراضيء لكي تكون مدخلا عملياً لقيام كيان فلسطيني( *). وكانت نقطة انطلاق الدراسة رصد
متطلبات التنمية لتلك المناطق؛ في ارتباطها بالجهود المبذولة للتوصل الى تسوية سلمية للنزاع في الشرق
الاوسط. وهكذا قامت الدراسة على تكوين سيناريو عام حول حجم ونوعية الحاجات الاساسية؛ بطريقة
تسمح بتقدير حجم ونوعية التوسع المطلوب؛ في حال قيام كيان فلسطيني. ومن حيث التصورات
الاستراتيجية المستقبلية؛ أفصحت الدراسة عن عدد من الاتجاهات, نورد أهمها في ما يلي:
0 هناك زيادة متصورة لعودة الفلسطينيين في اطار الحكم الذاتي» ٠» ويبقى الرقم ٠١ © ألف عائداً
اقرب الى التوقع. ومع ذلك فان عودة هؤلاء, بعد التسوية السلمية. سوف تظل تشكل تحدياً خطيراً
للاقتصاد, وسوف تكون مسألة ما اذا كان في المستطاع استيعاب هذه الجموع؛ معتمدة؛ بصفة
أساسية» على نوع التنمية الاقتصادية اللازم اتباعها.
© حرصت الدراسة على مناقشة جملة اعتبارات تنموية محتملة؛ وآثارهاء وتكاليفها. ففي ما
يخص الاستثمار في البنية التحتية (من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وخدمات أخرى)؛ تقدرها بحدود
ال ٠١ مليون دولار في السنة. كما أن اقرار برنامج اسكان شعبي لسكان مخيمات اللاجئين في
1 سرون فلسطيزية العدد ١18ء نيسان ( أبريل ) 1544 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 181
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22440 (3 views)