شؤون فلسطينية : عدد 181 (ص 20)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 181 (ص 20)
- المحتوى
-
ب استشراف المستقيل الاقتصادي للدولة الفلسطينية
القطاع حوالى ١4-1 نسمة في الكليومتر المربع. وهذه الكثافة لا تعكس صورة واقعية عن وجود
اكتظاظ سكانيء طالما انها لم تدخل في حسابها مساحات ارضية لا تستغل بأي شكل من الاشكال,
الامر الذي استدعى آخرين الى البحث في أنواع أخرى من الكثافات: مثل الكثافة الفيزيولوجية
الناتجة عن تقسيم السكان على المساحة الزراعية. ففي دراسة الكثافة الفيزيولوجية للضفة, نجد أنها
تصل الى 57/4 نسمة في الكيلومتر المريع؛ في حين أنهاء في لواء بيت لحم؛ 171١ نسمة في الكيلومتر
المريع» وفي رام الله 586 نسمة في الكيلومتر المربع؛ وفي القدس 51/١ نسمة في الكيلومتر المريع(*
(ب) استغلال السطح الارضي: على الرغم من اتساع مساحة الضقة الغربية: الا ان مساحة
الارض المزروعة تقدرب 7,5٠0,0٠٠ مليون دونم. أما المساحة المروية» فتقدر بما بين 6١ ألف دونم
الى مئة ألف دونم» أي حوالى خمسة بالمئة فقط من اجمالي المساحة المزروعة؛ وحوالى 4751/1/4 دونماً,
أي 5١17 بالمثة من المساحة؛ ملائمة للزراعة البعلية؛ أما الجزء الاكبر (؟/ بالمئة)؛ فهي أرض غير
صالحة للزراعة الاقتصادية بالمعايير السوقية الدارجة(؟؟). وفي قطاع غزة: فان حجم المساحة
المزروعة افيه حوالى ٠ ٠ ألف دونمء وتعتمد أكثر من 5غ بالمئة من المساحة المزروعة على مياه الري.
وفيما تعتمد الزراعة في المنطقة الشمالية من القطاع (غزة بيت حانون) على الري من مياه الآيار
أساساًء فان الزراعة في المنطقة الوسطى تعتمد على الامطار وعلى مياه الري في آن (*1).
أن ما يمكن أن يستنتج من تلك المؤشرات: هو ان المساحة المزروعة كانت أقل من زيادة عدد
السكان: مما انعكسء بلا شكء في اتساع الفجوة الغذائية بين الاحتياجات المتنامية من الطلب المحلي»
وبين الانتاج الفعلي. وقد بيّنت المؤسسة العلمية العربية للابحاث ونقل التكنولوجيا ( أسير )؛ بعد
دراسة مفصلة عن الامن الغذائي في الضفة والقطاع, هذه الحقيقة» وأشارت الى تقلص دور القطاع
الزراعي في الاقتصادء وبصي ة خاصة في الفروع الانتاجية الحيوية: كالحبوب والحمضيات: اضافة
الى تراجع الانتاج الحيواني
(ج) جوف الارض: يقترن التراجع في الانتاج الزراعي الى نقص المياه, التي تصل بثلاث طرق
رئيسة: الآبار الارتوازية: والينابيع: وآبار التجميع؛ وبالنسبة الى الاخيرة, فان الانتاج الفعلي لها
يتراوح في الضفة بين نصف المليون الى مليوني متر مكعب في السنة. أما الينابيع؛ فيوجد ٠١ نبعء
منها 07 عين ماء ذات تصرف سنوي يربو على ال ٠٠١ ألف متر مكعب منها. على ان الرصيد المائي
القابل للاستغلال في الضفة هو في حدوب 454 مليون متر مكعب؛ غير أنه تعرض لتغيرات شديدة:
بسبب عدم انتظام تساقط الامطار. أما كمية المياه التي يستهلكها القطاع الزراعي سنوياً. فهناك
تفاوت ملحوظ في التقديرات: حيث تتراوح بين 4١ مليون متر مكعب عند عورتاني(" “) ومئة مليون متر
مكعب عن بنبنستي(7*). أما قطاع غزة؛ فانه يستهلك حوالى ملايين متر مكهب من المياه سنوياً.
وتستخدم هذه الكمية لاغراض الري والاستعمال المنزلي. وتنساب كمية من المياه الى البحر مقدارها
عشرة ملايين متر مكعب . واذا كان جوف الارض يعوض حوالى 7٠١ مليون متر مكعب» فان مقدار العجز
في التوازن المائي في القطاع يبلغ 5٠ مليون متر مكعب في السنة(3).
”- الامكانات
لقد تراجعت اقتصاديات الضفة والقطاع في نموها منذ مطلع الثمانينات, وفقاً للمعايير التقليدية
للنمى الاقتصاديء نتيجة الضعف النسبي للطاقة الانتاجية المحلية: من جهة؛ وللاعتماد المتزايد على
صافي التحويلات الخارجية؛ من جهة أ فقط هبط اسهام الناتج المحلي الاجمالي (6272 ) من
العدد 18١ ئيسان ( أبريل ) ١544 شين فلسطزية 19 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 181
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10641 (4 views)