شؤون فلسطينية : عدد 182 (ص 103)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 182 (ص 103)
- المحتوى
-
محمد علي اليوسقي سس
جاهزاً لتغطية تلك الممارساتء وما لم يتحول الشعور الوطني الفلسطيني الى حركة سياسية قوية تطفحء وتتجاوز
امكانات المراقبة. لكنه يستبعد نجاح اسرائيل في قلب المعادلة الديمغرافية, لأنهاء أي اسرائيل؛ لم تعد مستفيدة
من هجرات اليهود عبر العالم» دون ان يشير الى استفادتها من هجرة الفلاشا على سبيل المثال, وإلى مطالبتها
بهجرة اليهود السوفيات.
وفي مجال التحدث عن الاستراتيجية النفعية التي تتوخًاها اسرائيل في الاراضي المحتلة, عبر احتلال المجال
الاقتصاديء يشير ديكوف, في الفصل الثالث من الكتاب الى ان الاعتبارات الاقتصادية تعد هامشية في الممارسة
السياسية الصهيونية. ولم يكن مفهوم العمل اقتصادياً بالدرجة الاولى» بل كان سياسياً في خدمة اقامة أمّة
يهودية جديدة. وله, أيضاً ٠ وظيفة روحية؛ ان لعب العمل دوراً كبيراً. يعد المنفىء في خلق تجمّعات لخدمة «أرض
- اسرائيل». ويهاجم الكاتب, في هذا السياق؛ بعض الكتاب الذين يمزجون بين الصهيونية والكولونيالية» مثل فاين
صايغ ومكسيم رودنسونء داحضاً تلك الفكرة بحجتين؛ أولاهماء عدم وجود استغلال كثيف لثروات نحو مركز
ما؛ والثانية تتمثل في عدم استغلال الايدي العاملة المحلية دآخل المستوطنات المستقلة اقتصادياً. ولاشك في انه
ينطلق من تصور كلاسيكي لمفهوم الكولونيالية ليدحضه بمفهوم آخر هو «التكامل الاقتصادي» بين اسرائيل
والاراضي المحتلة؛ التي لا يعتبرها كذلك بالضرورة. خصوصاً وانه يتعامل مع سياسة الامر الواقع؛ ويرفض
اطلاق حكم قيمة على تلك الاراضي التي يكتفي بتسميتها «يهود! والسامرة»؛ في هذا السياق» وضمن نوع من
الاقرار بالضم.
ويستدرك المؤلف مشيراً ألى ان الطابع الثانوي للمعايير الاقتصادية لا يعني انتفاءهاء لآن احتلال المجال
العسكريء وكذلك المجال البشري» يستدعيان احتلال مجال اقتصادي ما. لكن الاستراتيجية النفعية هي
استراتيجية متفرعة ومرافقة, وتعمل بموازاة الاستراتيجية السياسية الشاملة؛ كما انها تشمل عنصرين
اساسيينء هما الاراضي الزراعية والموارد الطبيعية. اما العنصر الصناعيء فيظل مستبعداً نسبياً. لطبيعة
الواقع الاقتصادي في الاراضي المحتلة (فقر باطن الارض من المواد الاولية, حجم المستوطنات الصغير
أجمالا...). لذلك؛ توجه الاسرائيليون الى اقامة مشاريع صناعية صغيرة في المستوطنات (ورشات, صناعة
سياحية؛ مراكز صناعية صغيرة مكمّلة للقطاع الزراعي) تسمح باستقطاب شرائح اخرى ممن لاتهمهم الاعمال
الزراعية.
واذا كانت الاستراتيجية الاقليمية النفعية:؛ في بدايتهاء نقطة اسناد للاستراتيجية العسكرية؛ فقد
استطاعت لاحقاً (147/7-1974) ان تنافس الاستراتيجية العسكرية وتفرض نموذجها في احتلال المجال؛ وذلك
لعدة اسباب, منها هدوء الجبهة الشرقية, والشعور الاسرائيلي بالتفوق وعدم الغلية, حتى مفاجأة حرب 151/5
التي قضت على هذا التحول في الاولويات» وسرعان ما تمت العوبة الى «الارثوذكسية» الصهيونية: تبعية
الاقتصادي للسياسي - العسكري.
وفي نهاية هذا الفصلء يلقي المؤلف نظرة استنتاجية على الوضع الاقتصادي في الاراضي المحتلة؛ وطبيعة
علاقته بالاقتصاد الاسرائيي؛ فينتقد وجهة النظر الفلسطينية ( جميل هلال انطوان منصور ) التي ترى ان
هناك مركز نهب مطلق السلطة, ومحيطاً خاضعاً؛ كما ينتقد وجهة النظر الاسرائيلية (أرييه برغمان؛ دان زاكال)
التي تلج على المكاسب الفردية التي حققها الفلسطينيون من لقائهم باقتصاد عصريء مع اهمال العواقب
السلبية على مجمل اقتصاد الاراضي المحتلة. ويقدم ديكوف رأيه التحكيمي بين الطرفين, مفضلاٌ التحدث عن
«علاقة تفاعل» بين اقتصاد الاراضي المحتلة واسرائيل» ومعتبراً ان قوة الاقتصاد الاسرائيلي هي افضل 58
لدمج الاقتصاد الفلسطيني بهدوءء وانجع عامل لجذب القوى الحية؛ ويخاصة قوة العمل؛ التابعة لذلك
الاقتصاد. ويتناسىء بذلك, عوامل عدة تحول دون ما يدعوه ب «علاقة التفاعل». وكأنه يدعو الى ترسيخ التمييز
الحاصل في قطاع العمل والاجور بين العرب والاسرائيليين؛ في اطار عدم التكافق بين المركز والمحيطء الامر الذي
يجعل من هذا المحيط تابعاً مهياً أُ للضم الاقتصادي في احسن الظروف؛ خصوصاً وان الاراضي المحتلة
1544 نشؤون فلسطزية العدد 187. أيار ( مايو) 1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 182
- تاريخ
- مايو ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 4355 (5 views)