شؤون فلسطينية : عدد 183 (ص 15)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 183 (ص 15)
- المحتوى
-
نافذ عليّان
التجارة بين اللناطق اللمحتلة واسرائيل
ارتفعت واردات المناطق المحتلة من اسرائيل بصورة ملحوظة في السنوات الاخيرة؛ من 594
مليون دولار العام )١197554 الى 7٠١ مليون دولار العام 471547 لتبلغ ؟,١ مليار دولار العام
2,217 وتمثل وأردات المناطق المحتلة من اسرائيل 5١ بالمئكة من اجمالي واردات المناطق وى 1١١
بالمئة من اجمالي صادرات أسرائيل('). أما صادرات المناطق المحتلة الى اسرائيل» فقد بلغت 549"
مليون دولار العام 11947') (لا تتوفر ارقام الصادرات لعام /1941) وتمثل 71 بالمئة من اجمالي
صادرات الضفة والقطاع. وتبعاً لذلك: فقد بلغ العجز في الميزان التجاري بين المناطق المحتلة واسرائيل
للعامين ١5485 و1945 ما يعادل ١7 ؛ ملايين دولارى 55١ مليون دولار على التوالي» وتجاوز العجز
في الميزان التجاري للعام /19/17 - وفقاً لتقديراتنا - نصف المليار دولار.
وتعكس الارقام السابقة الوزن الذي تحتله المناطق المحتلة, كسوق لتصريف البضائع والخدمات
الاسرائيلية؛ ان تمثل المناطق المحتلة ثانى اكبر سوق للصادرات الاسرائيلية بعد الولايات المتحدة.
واذا استثنينا صادرات اسرائيل العسكرية و صادراتها من الماسء فان صادرات اسرائيل الى المناطق
المحتلة تعادل ثلث الصادرات الاسرائيلية» وهي تفوق نسبة استيعاب قارتي آسيا وافريقيا من بضائع
أسرائيل97). ولدى مقارنة اجمالي اجور عمال الضفة والقطاعء العاملين في اسرائيل» باعتباره انتقالا
للاموال من أسرائيل» وحجم العجز في الميزان التجاري بين الاراضي المحتلة واسرائيل» يتضح ان
المناطق المحتلة كانت مصدراً للعملات الاجنبية بالنسبة الى الخزينة الاسرائيلية!؟'). فقد كان يتم
اعادة الدخل المتولد عن العمل العربي في اسرائيل؛ وكذلك جزء من التحويلات الخارجية التي تأتي
من طريق الاردن (والتي تمثل ٠غ؛ بالمئة من الدخل المتاح للمناطق)» الى اسرائيل لتمويل استهلاك
المناطق المحتلة من البضائع والخدمات الاسرائيلية. وقدر البعض انه عند مراعاة العجز التجاري بين
المناطق المحتلة واسرائيل منذ العام ١1574 والذي بلغ مجموعه 177؟؟ مليون دولارء تبين أن حوالى
7 بالمئة من اجمالي الاموال التي دخلت الضفة بصورة فائض تجاري مع الاردن, اضافة الى
مساعدات الحكومة الاردنية ومساعدات اللجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة ومساعدات هيئة
الامم المتحدة والمنظمات التطوعية الاميركية: قد تم تحويلها بصورة غير مباشرة الى اسرائيل من طريق
استيراد بضائعها وخدماتها(:').
اضافة الى ما سبقء ترتب على الاستيراد المرتفع من اسرائيل دفع ضرريبة القيمة المضافة وضريبة
الاستيراد والجمارك وغيرهاء مما رفع درجة استفادة اسرائيل من ارتباط المناطق المحتلة باقتصادها.
الضرائي
يتوجب على ابناء الضفة والقطاعء نتيجة للعمل في اسرائيل واستهلاك منتوجات اسرائيلية: دقع
ضرائب عديدة التسمية للدولةء أهمها:
(1) ضريبة الدخل: وتتراوح نسبتها بين ٠٠ 7١ بالمكة من دخل العاملين في اسرائيل؟ يتم
اقتطاعها بحجة تنمية المناطق المحتلة وتوفير الخدمات الاساسية فيها. وتتراوح قيمة ضريبة الدخل
بين 18١-٠٠١ مليون دولار سنوياًء تبعاً للتقديرات المختلفة(3).
(ب) الضرائب غير المباشرة: وأهمها ضريبة القيمة المضافة: المفروضة على استهلاك المناطق
1 نشؤون فلسطزية العدد 187 حزيران ( يوني ) /194 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 183
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10382 (4 views)