شؤون فلسطينية : عدد 183 (ص 16)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 183 (ص 16)
- المحتوى
-
تأثير الانتفاضة في الاقتصاد الاسرائيي...
المحتلة من البضائع والخدمات الاسرائيلية. وقد شرعت اسرائيل في تحصيلها على نطاق ضيق منذ
العام 7 : وتدرجت نسبتها لتبلغ ١5 بالمئة في الوقت الحالي(''). وبسبب التزايد السريع في حجم
الاستيراد السنوي من اسرائيلء فقد ارتفعت ضريبة القيمة المضافة المحصلة من المناطق المحتلة من
٠ مليون دولار العام 5955946), الى حوالى منّة مئة مليون دولارر العام 7 2,2”, ويقدر حجم ضريبة
القيمة المضافة في العام ١941/ بحوالى 16١ مليون دولار(*")؛ كما يقدر البعض أجمالي ما جبته
اسرائيل من ضريبة القيمة المضافة للفترة لا/191 19417 بحوالى ١,5 مليار دولار(ا").
أما ضريبة الجماركء فتتم جبايتها عند قيام التجار الفلسطينيين باستيراد بضائع من الخارج,
من طريق الموانىء الاسرائيلية أو من طريق الاردن ؛ ويرتبط حجمها بقيمة الاستيراد السنوي للمناطق
المحتلة؛ ويبلغ معدلها السنوي حدود ال ٠ مليون دولار["؟ ). كما تفرض اسرائيل ضريبة على
استهلاك المناطق المحتلة للوقود» وقدرت ضريبة الوقوب العام ١545 بحوالى ١١ مليون دولارلة").
ويفوق اجمالي الضريبة التي تحصلها اسرائيل من المناطق المحتلة حجم الانفاق الاسرائيلي العام
في المناطق المحتلة؛ اذ تساهم المناطق المحتلة, فعلياً. في تمويل المصاريف العامة للاحتلال. فاذا حسبنا
الفرق بين اجمالي الانفاق الاسرائيلي في المناطق المحتلة (بما فيه الضمان الاجتماعي للعمال) مقابل
ايراد ات اسرائيل من المناطق (يما فيه الضريبة)» فان المناطق المحتلة تعتبر مصدراً للدخل بالنسبة الى
الخزينة الاسرائيلية!*"). وطبقاً لحسابات احد المختصين في شؤون المناطق المحتلة("), فان حجم
الاستفادة الصافية لاسرائيل من المناطق المحتلة, خلال سنوات الاحتلال» تبلغ ١5١ مليون دولار من
ضريبة الدخل» وحوالى ٠١ مليون دولار من باقي الضرائب . وتبعاً لذلك: فان الخزينة الاسرائيلية لا
تنظر الى المناطق المحتلة, باعتبارها عبئاً عليهاء بل باعتبارها مصدراً للدخلء بلغت مساهمته الصافية
لعام ١1541/ حوالى ٠١ مليون دولار!'".
تشير الحقائق السابقة الى القنوات التي يمكن من خلالها التأثير في الاقتصاد الاسرائيليء والتي
يمكن تلخيصها بما يلي:
© يؤدي اضراب العمال الفلسطينيين عن العمل في اسرائيل الى التأثير المباشر في الاقتصاد
الاسرائيلي. فمن جهة: يؤدي الاضراب الى خفض مستوى الانتاج في المصانع والمؤسسات
الاسرائيلية» بسبب النقص في اليد العاملة التي لا يتوافر لها بديل فوريء خاصة مع امتناع اليهود
عن القيام بالاعمال التي يؤديها العربء بسبب طبيعتها الشاقة ومستوى أجورها المتدني؛ ولا يمكن
اعتبار فكرة استيراد عمال اجانئب كحل لهذه المشكلةء أن ان استيراد مئة الف عامل وتوفير شروط
استقرارهم يؤدي الى ارتفاع تكلفة العمالة» بسبب ضرورة توفير سكن وضمان صحي وغيرهما من
الخدمات للعمال الاجانب. وتبعاً لذلك» فان تكلفة العمال الاجانب تفوق» بالضرورة: تكلفة العمال
العربء مما يودي الى ارتفاع تكلفة الانتاج» وارتفاع الاسعار بصورة عامة في اسرائيل. وادراك
المسؤولين الاسرائيليين للتعقيدات المحيطة باستقدام العمالة الاجنبية أدى الى تراجعهم عن دعواتهم
السابقة لاستيراد عمال اجانب.
ومن جهة اخرىء فان اضراب العمال الفلسطينيين عن العمل داخل اسرائيل يحرم الخزينة
الاسرائيلية من عائد ضميبة الدخل؛ وهذا يزيد العبء على اسرائيل التي تستفيد» حالياً؛ من قيمة
ضريية الدخل في تمويل جزء كبير من نفقات ادارتها العسكرية.
ومن المفهوم ان الاضراب عن العمل يحرم المناطق المحتلة من الدخل المتولد من العمل في
العدد 20477 حزيران ( يونيى ) 1984 تشئون فلسطزية 16 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 183
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 614 (21 views)