شؤون فلسطينية : عدد 185 (ص 104)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 185 (ص 104)

المحتوى

بل الاقتصاد العربي في اسرائيل
«المنطقة العربية» ذات سمات وخصائص متشابهة ومتميزة: وهى: سياسة الدولة تجاه العرب: والخصائص
الجغرافية المادية, والخصائص السياسية الاجتماعية؛ والفوارق الاقتصادية بين المنطقة العربية والمجتمع
اليهودي.
في الفصل الثاني » يحلل المؤلف العوامل الخارجية المؤثرة في مستوى تطور «المنطقة العربية». وتتمثل هذه
العوامل» بشكل خاصء في سياسة الدولة ومؤسساتها تجاه العرب؛ حيث يحدد المراحل التي مرّت بها السياسة
الرسمية تجاه العرب؛ كما يحلل اثر هذه السياسة في الحد من تطور المنطقة العربية, من جهة» وازدهار وتطور
الاقتصاد اليهودي» من جهة أخرى: فيشير إلى التسهيلات والحوافز الرسمية التي تقدم الى القطاع اليهودي»
والى الاساليب الرسمية للحد من تطور «المنطقة العربية» وتموها.
أما الفصول الثالث والرايع والخامسء فيعالج المؤلف؛ من خلالهاء الانشطة الاقتصادية ل «المنطقة
العربية». وهي الزراعة: والصناعة:؛ والعمالة. ويتوصل الى ان الاقتصاد الاسرائيلي (الام) قد عمل» بشكل
مقصود ومبرمج: للحفاظ على تبعية: وركود» الاقتصاد العربي؛ ؛ إلا أن تصميم العرب من أجل البقاء؛ ومساعيهم
للمحافظة على شخصيتهم العربية» ساعد على حفاظ «المنطقة العربية» على مواردها الضئيلة الاساسية للتنمية
الاقتصادية: كالمحاقظلة على الارضء والبنية التحتية الاجتماعية والمؤفسساتية, وتوفير الحد الادنى من رأس
المال» وغيرها من العوامل اللازمة لبنية الاقتصاد العربي . وهذا الامر قد أوجد صراعاً بين الاندماج والتبعية» من
ناحية؛ والاستقلال والانفصالء من ناحية أخرى؛ فعلى الرغم من استناد الاقتصاد العربي الى موارب ذاتية؛
بشرية ومادية؛ وامكانات كامنة للنمى والتطور, فانه لا يزال مهددا .ويرى الخالدي أن هذا الصراع يتطلب حلا.
في الفصل الاخير, يبحث المؤلف في احتمالات الحلول المتاحة للصراع؛ كما يبحث في مستقبل الاقتصاد
العربي في اسرائيل . وفي رأيهء ان أي حديث حول تطور الاقتصاد العربي دون ان يرافقه تغير جدي في سياسة
الدولة وتوجهاتها نحو العرب في اسرائيل» لن تكون له أية فائدة. ويتوصل الى ان سياسة الدولة السابقة,
والاحتمالات القائمة, تؤدي آلى نتيجة مفادها ان أقصى ما يمكن التوصل اليه هو اجراء تعديلات في الاوضاع
القائمة. من خلال تحسين الاوضاع المعيشية للعرب في اسرائيل. لكنه يعوب ويطرح سوالَاً حول جدوى ودور
التحليل الاقتصادي لدور «المنطقة العربية» ما دام قد توصلء في تحليله» الى طريق مسدود. وفي اجابته عن هذا
السؤال؛ يرى ان هناك حقائق جغرافية؛ وسياسية؛ جديدة, تظهر كل يوم في المنطقة وتفرض نفسها بقوة كالنمو
السكاني العربي, والنهضة السياسية» ونمو الاقتصاد العربي في بعض المجالات؛ كل هذه الحقائق لا بد من
دراستها واخذها بعين الاعتبار , لا سيما وان موضوع «المنطقة العربية» ذات الخصائص المتميزة؛ قد اصبح
امراً واقعاً لا يمكن تجاهله في اي تحليل اقتصادي للعرب في اسرائيل.
فعلى الرغم من صعوبة تحديد الآفاق المستقبلية ل «المنطقة العربية», فان هذه المنطقة قد شهدت ظواهر
عديدة هامة, سارت جنباً الى جنب مع عملية التطور. فعلى سبيل المثال: أدت السياسة الرسمية الاسرائيلية
الرامية الى اعاقة التطور الزراعي والصناعي الى مزيد من التعلق بالارض وزراعتها؛ كما ادت الى ظهور اشكال
ونشاطات تجارية مجدية؛ اضافة الى ان محاولات التفرقة والتمييز في سياسة استخدام العمال العرب قد أدت
الى مزيد من التلاحم في صفوف التركيبة الاجتماعية العربية؛ الامر الذي أوجد, في نهاية المطاف, علاقة غير
متوازنة بين «المنطقة العربية», والدولة, وخلق العديد من المشاكل ضمن اطار هذه العلاقة. وهذا لا يمكن حلّه
الاباجراء تغيير جذري في السياسة الاسرائيلية, وخصوصاً في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية. ويما أن مثل هذا
التغيير يعتير مستحيلاً فانه من غير المحتمل ان يحصلء في المدى المنظور. أي تغيير في الوضع الاقتصادي
للمنطقة العربية. ويبدى ان هذه المنطقة ستظل صفتها الاقتصادية بأنها منطقة تنمو ولكن بدون أي تطور (صٍ
5 ١؟).‏ فمثل هذا التطور لا يتم بدون ان يسخر الرأسمال العربي الخاص في تطوير المنطقة العربية» وخصوصاً
في المجالات التي يمكن تحقيق نم فيهاء ويدون قيام وكالة عربية للاستثمان وتشجيع المبادرات الفردية» من
جهة, والعمل على دمج عتاصر الانتاج الصناعيء والزراعي؛ والصناعي؛ وتوسيع قاعدة التعاون بين المزارعين
وغيرهم من المنتجينء من جهة أخرى؛ اذ ان مثل هذه الخطوات تساهم في تجاوز الفجوة بين «المنطقة
العدد 18 آبِ ( اغسطس ) 19848 شُيون فلسطزية 1

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 185

تاريخ

أغسطس ١٩٨٨

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات