شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 7)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 7)
- المحتوى
-
د. ييل حيدري سد
الضفة الغربية «جزءاً لا يتجزأ من المملكة الاردنية الهاشمية»؛ وكلا الموقفين «تناغما», اصلاًء مع
الارضية التي جسّدتها قرارات القمم العربية منذ مؤتمر بغداد.
من هنا يمكن فهم ابعاد استضافة الحكم الاردني لياسر عرقات والمنظمة والمجلس الوطني
الفلسطيني في العاصمة الاردنية» وئاذا كان التنسيق بين الجاتبين؛ ايضاًء لدعم الصمود في الارض
المحتلة, وصولا الى الاتفاق الاردني الفلسطيني في ١١ شباط ( فبراير) ١445 » الذي اعتبر, في اهم
جوانبه, تتويجاً لجهوب الطرفين لتثبيت الصمود على طريق استعادة الارض المحتلة؛. حيث كان الظن
متجهاًء في حينه» الى ان في الافق امكانات السلام القائم على مبادلته بالارض.
غير ان خلافاً نشب بين الطرفين تركز في طبيعة فهمهما للوسائل الكفيلة والضامنة لتحقيق اليند
الشاني من الاتفاق, والمتعاق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والذي يقول «سيمارس
الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير المصير, عندما يتسنى للاردنيين والفلسطينيين التوصل الى ذلك
في اطار اتحاد كونفدرالي عربي بين الدولتين» الاردنية والفلسطينية». ويبدى ان عرفات سعى الى تحقيق
اعتراف دوليء امصيركي خصوصاء بأحقية الفلسطينيين في اقامة دوإتهم ولو كانت كونقدرالية م مع
الاردنء في الوقت الذي حاول الاردن اقناع عرفات والكلام للملك حسين «بان موضوع تقرير
المصير في اطار الاتحاد الكونفدرالي هو شأن اردني فلسطيني» وليس لأحد علاقة فيه فلا فائدة من
تأييد هذه الدولة اى تلك لهذا الموضوع ما دمنا قد قررنا نحن هذه الصيخة؛ ؛ فالمهم هى تحقيق
الانسحاب اولء ومن ثم المضي في تطبيق ما اتفقنا عليه».
لم يكن في وسع عرفات, ازاء ذلكء سوى التمسكء من جديدء بمقررات مؤتمر الرباط المطالبة
بوحدانية التمثيل الفلسطيني, منطلقاً من ان الاعتراف بالقرار 547 ينبغي ان يكون مطروحاً من
الهزيمة العربية العام 4141 وان يعيد الى الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره. وهذا ما لايمكن
احتماله لدى الولايات المتحدة واسرائيل؛ فمنطق «الثورة» غير منطق «الدولة», وتغيير قرار دولي لا
يكون بنشاط دبلوماسي» بل بمستوى الفعل الذي احدث ذلك القرار.
من هذه الصورة؛ اتضحت خطوط العمل السياسي المستقبلي بالنسبة الى الاردن: وهىء أيضاً
ما نوّه اليه خطاب الملك حسين, الذي أشار الى ان الاردن «يوجه تحركاته في خطين متوازيين: خط
دقاعي يشمل بناء المناعة الداخلية عسكرياً؛ وتنمية ضمن اقصى الطاقات والقدرات المتوفرة لدينا؛
وخط تعرّضي يشمل التحرك السياسي على ثلاثة محاور, فلسطينياً وعربياً ودولي».
وفي الانتظار لم يكن امام الاردن سوى العودة الى قواعده كدولة لها التزاماتها التاريخية في
الضفة الغربية» باعتبارها جزءاً من المملكة وقع عليه الاحتلال الاسرائيلي. ومن هنا بدأت خطة التنمية
في التبلوره كصيغة لاعادة مفصلة الضفة بالاقتصاد السياسي الكي للاردن, بحيث تؤدي» بالضرورة,
الى ان تتشكل مجريات الامور في الضفة الغربية كامتداد وانعكاس نسبى للمتغيرات في الضفة
الشرقية. ١
السؤال هو: اين وقع التناقض الفعلي بين «الموروثات السيادية التاريخية للدولة» الاردنية, وبين
الحلم الواقعي للثورة الفلسطينية ؟
لا يضرب في غيب الاحداث من يشير الى عناصر ثلاثة كان لها الدور الحاسم في رسم ذلك
التناقض: اولهاء تأكيد الانتفاضة ما يسمى ب «حق الرقبة» على مكتسباتها في اطار م.ت.ف.
31 شين فأصطنية العدد 187: يلول ( سبتمير) 154/4 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 186
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)