شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 42)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 42)
- المحتوى
-
لل المعونات الخارجية والاقتصاد الاسراك
المعو أرجية وأ 'سرائدي
ذكر استاذ الجامعة الاسرائييء يسرائيل شاحاكء ان السلطات الاسرائيلية سنت مختلف
القوانين التي تحول دون قيام العرب بمنافسة البضائع الاسرائيلية. ومن اجل القضاء على أي
احتمال لقيام منافسة للصادرات الاسرائيلية» فرضت اسرائيل على فلسطينيي المناطق المحتلة قانوناً
أدى الى(:؟)
(1) حظر تصدير المنتوجات العربية الى أي بلد في العالم تقوم اسرائيل بتصدير المنتوجات ذاتها
اليه.
(ب) منع قيام أية صناعة جديدة في المناطق المحتلة من المحتمل أن تنافس الصناعة الاسرائيلية
في المستقبل.
انسجاماً مع تلك الفلسفة» قال اسحق رابين» في العام 1545 : «ان الحكومة الاسرائيلية لن تبادر
يتنمية المناطق [المحتلة]؛ كما انها لن تمنح التصاريح للتوسع في قطاع الزراعة اى الصناعة»(3").
أن نسبة عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الفلسطينيين الى سكان اسرائيل تزيد على
الثلث. الا ان الناتج القومي الاجمالي لتلك المناطق لا يتجاوز سبعة بالمئة من الناتج القومي الاجمالي
لاسرائيل. ولذلك؛ بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي في الضفة والقطاع؛ في العام 1145, حوالى 7٠١
دولارا في السنةء بينما بلغ نصيب الفرد من سكان اسرائيل؛ في المقابل» حوالى 5٠٠١ دولار في
لسنة7؟'). من ناحية أخرىء بلغ الانفاق العام على الادارة الحكومية والأمن والخدمات في الضفة
بقاع ٠ مليون دولار في السنة؛ أي مئة دولار تقريباً للفرد!""). وفي المقابل» بلغ الانفاق العام في
اسرائيل (فيما عدا الانفاق على الجيش) حوالى ١5 مليار دولار في السنة, أي حوالى 7٠٠٠١ دولار
للفرد. الى جانب ذلكء بلغت الاستثمارات في آلات ومعدات الانتاج في المناطق المحتلة حوالى ١,5 بالمئة
من الاستثمارات المشابهة في اسرائيل» على الرغم من كون الاستثمارات في اسرائيل قليلة للغاية!؟).
كتب سمحا بحيري ان انخفاض معدلات النمى الاقتصادي في كل من اسرائيل والمناطق المحتلة
حالت دون حدوث نمى في نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي منذ العام 9754"'). وبناء على
المعلومات التي جمعها بنبينستي حدثء خلال تلك الفترة, تراجع في الناتج الزراعي للضفة والقطاع
بمعدل 5,؛ بالمئة في السسنة(21). أما رئيس تحرير جريدة «عل همشمار» الاسرائيلية: فكتب انه «نتيجة
لركوب الاقتصاد الاسرائيلي بشكل مستمر وتراجع قدرته الانتاجية» قامت أسرائيل بخنق اقتصاديات
المناطق المحتلة»),
ان صادرات اسرائيل الى المناطق المحتلة تجاوزت وارداتها في كل سنة؛ منذ الاحتلال في العام
17 اذ بينما بلغ الفائض في الميزان التجاري الاسرائيلي مع الضفة والقطاع 58 مليون دولار في
العام ١1575 تجاوز ٠5 : ملايين دولار في العام :١14.5 ووصل :5١ مليون دولار في العام 1545.
ونا كانت الاحصاءات الاسرائيلية الخاصة بالضفة الغربية لا تشمل القدسء وذلك لأن اسرائيل
تعتبرها جزءاً من اسرائيلء فان الفائض الحقيقى هى في حدود ٠٠١ مليون دولار في السنة. الى جانبي
ذلك: يستفيد الاقتصاد الاسرائيلي من السياحة الى الضفة والقطاع: خاصة زيارات الاهل والاقارب
من العاملين في الخارجء في اثناء العطل الصيفية: بما يعادل ٠٠٠ مليون دولار في السنة(""). ولذاء
يساهم قطاعا السياحة والتجارة في الضفة والقطاع بدعم الكيان الصهيوني بحوالى ١,١ مليار دولار
سنويا.
العدد 187.: إيلول ( سبتمير ) ١544 شُون فلسطزية دق - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 186
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 18073 (3 views)