شؤون فلسطينية : عدد 187 (ص 73)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 187 (ص 73)
- المحتوى
-
هاني العبدالله سسب
من المقاعد (من 55 -47). وإذا أضفنا الى ذلك المقعدين اللذين حصلت عليهما حركة شلومتسيون,
بزعامة اريئيل شارون؛ فعندها يصبح الفارق بين المعسكرين مقعدين فقط (/51 : 45). وهكذاء
فالاستخلاص الاساسي لهذا التحليل لميزان القوى البرلمانى بين حزب العمل والليكودبء هو ان هذا
الميزان» بعد عقد واحد من عمر الاحتلال. دخل مرحلة التوازن وشبه التعادل بين الحزبين الكبيرين.
وهذا الاستخلاصء أثبتت صحته الانتخابات اللاحقة للكنيست العاشر والحادي عشر ١941(
و545١). وهكذاء فالذي. أوصل الليكوب الى الحكم؛ في العام 1517: كانء في المقام الاول؛ انحياز
احزاب وكتل بكاملها الى نهجه (المفدال واغودات يسرائيل؛ بعضها كتعبير عن مسار الانزلاق نحو
مواقف اليمينء وبعضها الآخر بسبب تجاوب الليكود مع مطالبها الدينية)؛ ثم, في المقام الثاني,
تحقيقه لحالة التعادل في ميزان القوى مع المعراخ وحزب العمل.
حالة التعادل هذه في ميزان القوى بين الحزبين الكبيرين» مع ميل طفيف لصالح الليكود؛ على
صعيد ميزان القوى بين معسكريهماء مكُنت بيغن من الوصول الى الحكم في العام 1111/ والاحتفاظ
به في العام ١154١ والمشاركة فيه على اساس المناصفة والتناوب على رئاسة الحكومة في العام 19/5.
لكن البعد الاهم لحالة التعادل في ميزان القوى قائم على الصعيد السياسي. المتعلق بقضايا النزاع
العربي الاسرائيلي؛ والتعامل الاسرائيلي مع المبادرات والجهود الاقليمية والدولية التي بذلت» أو قد
تبذل مستقبلاً؛ لتسوية هذا النزاع وقضيته المركزية. قضية شعب فلسطين وحقوقه الوطنية, وفي
مقدمها حقه في تقرير المصير. فغلى هذا الصعيدء ان التعادل في ميزان القوى البرلماني هو قيد بالنسبة
الى المعراخ, حتى لو تمكن من تشكيل حكومة ضيقة القاعدة برئّاسته؛ ان سوف يبقى غير قادر على
تمرير برنامجه السياسيء او أية تسوية أخرى؛ مهما كان مضمونهاء من خلال تحقيق أكبر قدر من
الاجماع القومي الصهيوني حولها. فمعارضة الليكود والقوى الدينية والالترا يمينية؛ التي تتمائل
بهذا القدر أوذاكء مع نهجه السياسيء كفيلة بلجم تحرك حكومة برئاسة المعراخء الآ اذا ارتأت تمرير
سياستها بدعم القوى غير الصهيونية في الكنيست الاسرائيلي» أو باتخاذ تلك القوى موقف المعارضة
السلبية؛ أي الاكتفاء بالامتناع عن التصويت. ومثل هذا الاحتمال غير وارد الى حد كبير. لاكثر من
سبب. فالتأييد من جانب القوى السياسية غير الصهيونية (حداش والقائمة التقدمية) لمشروع حل,
وفقاً لبرنامج المعراخ, لا يتضمن احداث تغيير جوهري في مواقف المعراخ وسياسته من القضية
الفلسطينية» غير وارد بتاتاً من جانب هذه القوى, تماماً كما ان التغيير في مواقف المعراخ, في ظل
المعطيات الحالية» غير وارد» أيضاً. علاوة على ذلك: هناك معارضة داخل صفوف المعراخ للاعتماد على
تأييد هذه القوى غير الصهيونية: من أجل تمرير موقف سياسي يعارضه اليمين القوميء وكذلك هناك
معارضة:, الى حد ماء لتشكيل حكومة معراخية تستند الى التأييد السلبي من جانب هذه القوى.
من ناحية أخرىء لاء ولن» تشكل حالة التعادل في ميزان القوى قيداً على حركة الليكوب» ولا على
سياسته في الحكم, حتى لو اضطرء مستقبلاً. الى تشكيل حكومة تتمتع بأكثرية مطلقة ضئيلة.
فالمعراخ كما قال أحد قادته يوماً ما لا يستطيع؛ من حيث المبدأ ؛ اتخاذ موقف المعارضة والرفض
لأي مشروع سملام؛ أوتسويةء يتمكن الليكود من التوصل الى اتفاق بشأنهما مع اطراف النزاع؛ حتى
لو كانت؛ في جوهرهاء متناقضة مع منطلقاته الايديولوجية ومفاهيمه السياسية والامنية.. وملخص
توصيف هذا الزعيم المعراخي للوضع هو ما يلي: اذا كان المعراخ في الحكم, ف «النعم» الوحيدة
المتوقعة من جانب اليمين القومي» هي «النعم» في حالة الحرب» أو من اجل دفع الامور باتجاهها. أما
اذا كان في المعارضة: فانه مضطرء دائماًء الى قول «نعم» لأية تسوية ينجزها الليكود؛ بحكم
ا شْوُون فلسطيزية العدد /1417١ء تشرين الأول ( اكتوير) 19144 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 187
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22440 (3 views)