شؤون فلسطينية : عدد 187 (ص 93)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 187 (ص 93)
- المحتوى
-
صلاح عبدالله يا
بين الجمهور على الوثيقة كما هي »2 كنقطة بداية للمفاوضات».
وفي هذا الاتجاهء اعتيرت افتتاحية «هارتس» ال » الوثيقة «خطوة هامة في الاتجاه الصحيح,
حيث تتخلى عن اللاءات الثلاث لمؤتمر قمة الخرطوم؛ لكنها رأت» أيضاً. أن شروطها غير مقيولة. لان حدود
التقسيم هيء حالياً » فكرة تنطوي على مفارقة تاريخية: ولا ينبغي اعادة عقارب الساعة الى وراء».
وفي السياق ذاته, كتب المحرر العسكري في صحيفة «هارتس» »)١1488/8/1( تحت عنوان «الانتفاضة
تنتقل الى خطوط سياسية»: «ان الاعلان عن اقامة دولة فلسطينية في المناطق [المحتلة] هو القرار الجدي الاول
من جانب قادة الانتفاضة: بهدف أخذ زمام المبادرة في المجال السياسي أيضاً . فمن الواضح ل م.ت.ف. في
الخارج وفي المناطق [ المحتلة | ان استمرار الانتفاضة في اسلويها الحالي يحتمل ان يصل الى الطريق المسدود..
لذاء يجب تجسيد انجازاتها في مصطلحات سياسية...». وأضاف: «ان توقيت الاعلان عن الاستقلال
الفلسطيني قد اختير بدقة: على الرغم من ان الخطة قد اعدت خلال الشهرين الاخيرين من عمر الانتفاضة . لقد
جاء الاعلان في اعقاب قرار الملك حسين بشأن فك ارتباط الاردن بالضفة الغربية. من اجل ملء الفراغ الناتج
عن هذا القرار. ومن الواضح.ء ايضاً, انه قد أجريت» في الايام الاخيرة, مباحثات بين ممثلي م.ت.ف. في المناطق
[المحتلة] وفي الخارج...»
وشارك في هذا الرأي صحفي آخرء حيث كتب: دان فكرة اعلان وثيقة استقلال من جانب الفلسطينيين
ليست جديدة. فقد طرحت بعد مؤتمر الرباط في العام 197 . وفي حينه؛ حالت ثلاثة عوامل دونها: التواجد القوي
للاردن في المناطق المحتلة...؛ وخلافات الرأي بين المنظمات التي تتشكل منها م.ت.ف. حول حدود الدولة...؛
والخشية من ان تؤدي خلافات الرأي هذه الى حرب بين الاخوة؛ او الى انقسام واعتراف باسرائيل كأمر واقع...»
(يوسف ميخلسكي. دافا 1544/4/5).
وكان هناك من رفض الوثيقة؛ رفضاً قاطعاً. دون أن يرى فيها نقطة ضوء واحدة. على هذا الصعيد, كتب
احد الصحفيين الاسرائيليين: «ان وثيقة الحسيني لا تساويء على حد تعبير عيزر وايزمان» الورقة التي كتبت
عليها. وانها لا تهدف الا الى احداث انشقاق داخل أسرائيل» (عاموس كرملء يديعوت احرونوت,
8م ونظر حانوخ بار طوف الى الوثيقة من زاوية الانتخابات» حيث ارتأى ان الناخب الاسرائيلي
سوف يذهب إلى صناديق الاقتراع وهى في حالة عدم الثقة واليقين بشأن صورة اسرائيل في غضون عشرة او
عشرين عاماً؛ وبتعبير اكثر دقة, سوف يذهب الناخب وليس لديه ثقة في المستقبل (معاريف. 1148//8/4).
ومن زاوية مختلفة: تناول الخبير في القانون الدوليء البروفيسور يورام دينشتاين: «وثيقة الاستقلال
الفلسطيني» من الناحية القانونية البحتة؛ حيث قال ان «حكومة المنفى هي حكومة تمثل دولة احتلها عدو. وتعمل
من على اراض دولة حليفة ؛ وأنه لا توجد سابقة تاريخية لوضع الفلسطينيين أي اقامة حكومة منفى لدولة غير
موجودة». وأضاف: «بالنسبة الى وضع الفلسطينيينء فالمسالة ليست قانونية» وانما سياسية» لأن اعلان
الاستقلال يتطلب تحديد حدوبء وان اعتبار الضفة والقطاع حدوداً للدولة (الفلسطينية) انما يعني تقليص
المطالب بالنسبة الى حدوب الدولة الفلسطينية» وهى الامر الذي من شأنه اثارة خلافات ونزاعات د آخل م .ت.ف.».
ثم قدر دينشتاين أن فكرة تشكيل حكومة منفى فلسطينية «هي فكرة باطلة» من الناحية القانونية المحضة:؛ في
ظل المعطيات والظروف الحالية» (يديعوت احرونوت: .)١1544/8/1
535 لثؤون فلسطيزية العدد :١161 تشرين الأول ( اكتوبر) ١914 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 187
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22441 (3 views)