شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 40)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 40)
- المحتوى
-
بل الاقتصاد الفلسطيني بين التبعية والاستقلال, 1941/1917
استثمار هذا الاقتصاد واستغلاله وتحقيق أكبر كسب ممكن بأقل قدر من التكلفة. ويتم استغلال
اقتصاد المناطق المحتلة» ضمن المنظور السايقء: كسوق للمنتجات الاسرائيلية, وكمصدر للعمل
الرخيص. وهي بذلك تحدد هامش التطور الممكن ضمن هذه الحدود(١؟ ). ولخّص بعض الباحثين
مجمل التطورات الاقتصادية في الضفة والقطاع, في فترة الاحتلال» بأنها انتهت الى ابتلاع شبه كامل
لاقتصاد المناطق المحتلة ضمن أهداف السياسة الاسرائيلية!؟").
بلغ معدل الزيادة السنوية في الناتج القوبي الاجمالي؛ في الفترة ما بين العامين 1574 و2154
؟ بالمئة في الضفة و/5,7 بالمكة في قطاع غزة!"'). وقد تراجعت هذه النسبة؛ بحدة, في الثمانينات؛ اذ
لم تتجاوز نصف بالمئة للفترة )4(1١946-194٠ ). وعلى الرغم من ان الارقام تشير الى نمى الوضع
الاقتصادي في المناطق المحتلة؛ في السنوات الاولى من الاحتلال, الا ان حقيقة الامر تشير الى الترابط
. الوثيق بين نمى الناتج القومي الاجمالي وازدياد ظاهرة العمل خارج المناطق المحتلة» في اسرائيل
والبلدان العريية!*"). ويؤكد ذلك ارتفاع نسبة التحويلات الخارجية للناتج القومي الاجماليء والتي
بلغت حدها الأقصى في قطاع غزة؛ أن بلغت 0 بالمئة في العام 11945"), وحوالى ١ بالمكة من الناتج
القومى الاجمالي للضقة والقطاع في نهاية العام 1945"
من أهم التغيرات التي طرأت على مكوّنات الناتج المحلي الاجمالي الانخفاض الحاد الذي شهده
الوزن النسبي لقطاع الزراعة؛ من 7,9 بالمكة في العام 1574 الى حوالى ٠ بالمئة في العام 1545+
في حين ارتفع الوزن النسبي لقطاع الصناعة من 7,7 بالمئة الى حوالى 8,١ بالمئة للعامين ١574
و85 ؟ على التوالي. وقد حافظ قطاع الخدمات على وزن رئيس ضمن مكوّنات الناتج المحلي الاجماليء
إذ بلغ 8,5: بالمئة في نهاية العام 1545١؛ كما ارتفعت مساهمة قطاع البناء من ؟," بالمئة العام
4 الى ١,5 بالمئة في العام .)'4١94٠ وتشير أرقام العام ١947 الى ارتفاع مساهمة قطاع
الزراعة الى حوالى ٠١ يالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل انخفاض الخدمات الى 5 بالمئة("").
وقد شهد توزع قوة العمل بين القطاعات المختلفة تغيرات هامة خلال العشرين سنة الماضية,
أبرزها ابتلاع سوق العمل الاسرائيلي لما يزيد على ثلث القوة العاملة من الضفة والقطاع. ولتوضيح
مستوى التغيّر الذي شهده توزع القوة العاملة, سنقارن الارقام الخاصة بالعام ١934 مع أرقام
العام 1547» والتي تم احتسابها من طريق نسبة العاملين في كل قطاع في الضفة والقطاع الى اجمالي
قوة العمل في المناطق المحتلة؛ بمن فيهم العاملون في اسرائيل.
كان قطاع الزراعة الأكش تضرراً بين القطاعات الاخرى؛ ان انخفضت نسبة العاملين فيه؛ في
المناطق المحتلة, من ”,58 بالمئة في العام 1574: الى ١9,5 بالمئة العام 947١؛ يليه قطاع الصناعة
الذي انخفضت حصته من قوة العمل من ١١ بالمئة الى ٠١,4 بالمئة؛ كما انخفضت العمالة في قطاع
البناء من ١١,/ بالمئة الى 7,٠ بالمئة للفترة عينها. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد الذي شهده قطاع
الخدمات, الآ انه لاايزال يحتفظ بحصة الأسد من القوة العاملة التي بلغت ٠١,١ بالمئة في نهاية العام
4 مقارنة مع ",58 بالمئة في نهاية العام 201934
ولدى تحليل استعمالات الموارد الاقتصادية في الضفة والقطاعء فان مجموع الانقاق
الاستهلاكي (العام والخاص) بلغ ٠١ بالمكة من مجمل الموارد المتاحة في نهاية العام 21145 مقارنة
مع 77 بالمئة لعام :١1574 في الوقت الذي لم يتجاوز الانفاق الاستثماري (تكوين رأس المال) خمسة
بالمكة وسبعة بالمئة للأعوام ١574 و1985 على التوالي(١"). وتظهر بيانات العام 1947 ان معدل
العدد 1848: تشرين الثاني ( توفمبر ) 1584 شْرُون فلسطفية ل - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 188
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10728 (4 views)