شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 46)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 46)
- المحتوى
-
جلت الاقتصاد الفلسطيني بين التبعية والاستقلال. 19517 -/19481
اللياه في الضصفة والقطاع
تبلغ نسبة الاراضي المفلوحة ٠١ بالمئة من اجمالي مساحة الضفة الغربية!؛*): و١5 بالمئة من
اجمالي مساحة قطاع غزة(* *)؛ في حين تمثل المساحة المروية 5,١ بالمئة و5؛ بالمئة من الاراضى المفلوحة
في الضفة الغربية وقطاع غزةء على التوالي(' *). وتشير هذه النسب الى امكان تووسيع رقعة الارض
المزروعة في المناطق المحتلة؛ في حال توفر كمية أكبر من مياه الري.
أن المصدر الرئيس للمياه في غزة هى المياه الجوفية, التي يبلغ انتاجها السنوي حوالى ٠٠١ مليون
متر مكب 97")؛ في حين يبلغ اجمالي استخدام قطاع غزة من المياه حوالى مئة مليون متر مكعب
سنوياً**). اما في الضفة الغربية» فتبدى المفارقة واضحة بين الاحتياج الملصّ الى المياهء وحجم
الاستخدام؛ ان يقدر الطلب الاضافي لمياه الري بحدوب 50 ١ مليون متر مكعب لتغذية ٠09 آلاف دوزم
قابلة للاستصلاح الزراعي في الضفة(**). وعلى الرغم من توفر مصادر كافية للمياه في الضفة: فان
القيوب الاسرائيلية تحد من استهلاكها.
يقدر اجمالي موارد المياه المتاحة في الضفة بحوالى ٠١44 مليون متر مكعب سنوياً؛ يستخدم
سكان الضفة ٠٠ مليون متر مكعب سنوياً منهاء أي ما يعادل ١ بالمئة من الموارد المتاحة؛ في حين
تستخدم اسرائيل خمسة أضعاف هذه الكمية» كما يبين الجدول الرقم 0(0)
وعلى الرغم من ان رصيد المياه غير المستغلة يتجاوز 4٠١ مليون متر مكعبء الآ ان قوانين
الاحتلال لا تسمح بزيادة استهلاك الضفة للمياه, بدعوى الحفاظ على مصادر المياه. وتشير الخطط
الاسرائيلية بهذ! الشأنء الى تجميد استهلاك الضفة عند المعدل الحاليء ولغاية نهاية القرن١).
كما تفرض اسرائيل الحصول على اذن مسبق لحفر الآبار الجديدة؛ وغالباً ما ترفض السلطات منح
هذا الاذن9"). وطيقاً للخطط الاسرائيلية الخاصة باستخدام المياه. فان الحد الاقصى للاستهلاك
الفلسطيني من المياه سيبلغ ١11/ مليون متر مكعب سنوياً في نهاية القرن الحالي؛ مقابل مئة مليون
متر مكعب سنوياً للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة:؛ علماً بأن سكان الضفة؛ في نهاية القرن» يتوقع
أن يصلوا مليون نسمة تقريباًء في حين لا يتجاوز عدد المستوطنين مئة الف شخصء طيقاً للتوقعات
الاسرائيلية!"'). كما ان المياه المخصصة للاستخدام الشخصي للفرد الفلسطيني ستبلغ 1١ مترآ
مكعبا سنويا في المدن ى "١ مترأ مكعبا سنوي في القرىء في نهاية العام ٠٠١ 5؛: مقارنة مع ٠١ مترأا
مكعباً سنوياً للاسرائيلي المقيم في الضفة!*'). وجدير بالذكر أن سعر استهلاك المياه يختلف بين العرب
واليهودء حيث تدعم الحكومة الاسرائيلية الاستهلاك اليهودي للمياه. ولذلك: تقل تكلفة حصول
اليهودي المقيم في الضفة على المياه مقارنة بالفلسطيني(*')؛ ويبلغ سعر المياه للاستهلاك اليهودي
حوالى ربع السعر للاستهلاك الفلسطيني. ويهدف تحديد السقف الاعلى لاستخدام المياه في الري الى
عدم التوسع في استصلاح اراض جديدة: وابقاء الجزء الرئيس من المحاصيل الؤراعية الفلسطينية
تحت رحمة عوامل الطبيعة: وأقل كفاءة وتطوراً من الزراعة الاسرائيلية(3.
لقد كانت الزراعة الفلسطينية: باعتبارها أحد أسس الاستقلال الاقتصادي للمناطق المحتلة,
هدفاً للسياسة الاسرائيلية التى عمدت الى تقليص رقعة المساحة المتوفرة للزراعة: عبر سياسة
مصادرة وتضييق الكميات المخصصة للري. وأدى ذلك الى تراجع الاهمية النسبية للزراعة ضمن
مكوّنات الناتج المحلي الاجمالي. وعلى محور موان عملت سياسة التمييز في الدعم؛ ومنح
العدد :١144 تشرين الثاني ( نوقمير ) 1184 لثين فلسطزية 6 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 188
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7283 (4 views)