شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 50)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 50)
- المحتوى
-
ل الاقتصاد الفلسطيني بين التبعية والاستقلال, /19510-/19417
مردود الصناعة؛ وأكد 51 بالمئة من العينة ان غياب المصارف العربية» وعدم توفر رؤوس أموال كافية,
هما أبرز أسباب تخلق القطاع الصناعي؛ ورأى 0١ بالمئة من العينة ان المنافسة غير العادلة مع
الصناعة الاسرائيلية تحد من نمو الصناعة في الضفة والقطاع.
لقد عملت سلطات الاحتلال على تحجيم قطاع الصناعة في الضفة والقطاعء والحاقه بالصناعة
الاسرائيلية. وقد أدت سياسة التضييق على منح الرخصء وزيادة الاعباء الضريبية» والقيود على
استيراد المواد الخام» وغيرها من الادواتء الى خلق منافسة غير عادلة وفير متكافئة بين الصناعة
الفلسطينية والصناعة الاسرائيلية ضمن حدودب الضفة والقطاع. وتبعاً لذلك تراجعت الصناعات ذات
الطابع المستقل لوجود بديل منها في اسرائيل؛ وبقيت الصناعات التي تلعب دوراً مكملاًء اووسيطأً مع
الصناعة الاسرائيلية. وبذلك ارتفع مستوى اعتماد وارتباط الصناعة المحلية بالصناعة الاسرائيلية,
سواء للحصول على المواد الخام» أولتصدير سلع وبسيطة الى اسرائيل. وبهذا فقدت الصناعة القائمة
قدرتها على الوقوف يمفردها. وتحدّد حجمها ودورها في حدوب الحاجة الاسرائيلية الى اليد العاملة
الرخيصة والى المنتوجات المعتمدة على العمل اليدوي أساساً.
الضفة والقطاع سوق للبضائع الاسرائيلية
ترتب على ضرب اسرائيل للقطاعات المنتجة في المناطق المحتلة ربط السوق القائم في الضفة
والقطاع بالاقتصاد الاسرائيلي تجارياً. فقد أدى احتلال اسرائيل للضفة والقطاع الى ضرب الروابط
التقليدية التي كانت تربط الضفة الغريية بالاردن وباقي الدول العربية؛ كما ضريت الروابطيين قطاع
غزة ومصي وأعادت «توحيد» فلسطين تحت السيطرة الاسرائيلية وعزلها عن محيطها العربي 0
وكانت الخطوة الاولى التي قامت بها اسرائيل السماح بالتصدير من المناطق المحتلة الى الخارج» ومنع
وتحديد الاستيراد, وذلك عبر سياسة الجسور المفتوحة. وبذلك أصبح المنفذ الرئيس للاستيراد هى
السوق الاسرائيلي. كما وضعتٍ اسرائيل عدداً من القيود التي تحد من دخول البضائع المصنعة في
الضفة والقطاع إلى اسرائيلء الا وفق حاجة اسرائيل اليها 040
تشير الارقام الرسمية الاسرائيلية الى واقع الارتباط القائم بين المناطق المحتلة واسرائيل: على
صعيد التجارة الخارجية» وان كانت لا تحدد» بدقة» مستوى هذا الارتباط(؟*). فقد ارتفع العجن في
الميزان التجاري للمناطق المحتلة مع اسرائيل: بسبب ارتفاع تسبة الواردات الى الصادرات»: من
”.58 مليون دولار في نهاية العام 1574 الى 57,7: مليون دولار في العام 71547 *). وقد بلغت
الواردات الاسرائيلية الى المناطق المحتلة ,780 مليون دولار» بما يمثل 86,54 بالمئة من اجمالي
واردات المناطق المحتلة في نهاية العام :١1587 كما يبين الجدول الرقم . وتمثل صادرات الضفة
والقطاع الى اسرائيل 7,7 بالمكة من اجمالي صادرات المناطق» ومعظمها صادرات صناعية تتضمن
الصناعات الوسيطة التي تقوم بها المؤسسات الفلسطينية لصالح متعهدين اسرائيليين. ويهذا
المعنى: فان صادرات الضفة والقطاع الى اسرائيل لا تعكس تفوقاً عربياً قدر ما تعكس علاقة الارتباط
والتبعية؛ ان أن الصناعات الوسيطة تخص مؤسسات اسرائيلية تتعمد انجاز السلع الوسيطة في
الضفة والقطاع, نظراً الى أنخفاض أجور العمال. أما التجارة مع الاردن: فقد تراجعت الى حد بعيد؛
اذ لم تتجاوز صادرات المناطق المحتلة الى الاردن 55,5 بالمئة من اجمالي صادرات المناطق المحتلة.
أما واردات المناطق المحتلة من الاردن: فقد بلغت ١,5 بالمئة من اجمالي واردات الضفة والقطاع.
العدد ١1848 تشرين الثاني ( توقمير ) 1584 نتُوُون فلسطيزية 1:5 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 188
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10728 (4 views)