شؤون فلسطينية : عدد 190 (ص 72)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 190 (ص 72)
- المحتوى
-
سس تطوّر الاقتصاد الاسرائيلي؛ 1988-1914
على أساس انه. في ذلك العامء تولى تكتل الليكود الحكم؛ لأول مرة بعد ان كان حزب العمل هى الذي
يحكم منذ انشاء اسرائيل العام ١544 . ويصدّف حزب العمل على انه حزب ذو نزعات اشتراكية, وتقوم
سياساته الاقتصادية؛ بشكل عامء على أساس دور اقتصادي نشط للدولة في المجالات الاقتصادية
المختلفة . وقد أسفرت انتخابات الكنيست التاسع؛ في أيار ( ماي ) /15177: عن فوز الليكوب بالحكم,
وهى تكتل لأحزاب اليمين في اسرائيل.
وللمعرفة السياسة الاقتصادية لهذا التكتل؛ والتي يعتبرها البعض بمثابة الانقلاب الاقتصادي
في الحياة الاقتصادية الاسرائيلية: لا بدّ من تحديد المبادىء الاساسية لتكتل الليكود والتي على
أساسها يضع سياساته المختلفة. ويمكن تحديد هذه المبادىء في( '): ١ ان «الوطن اليهودي» على
ضفتي نهر الاردن يشكل, بأكمله وحدة تاريخية وجغرافية ؛ ؟ ان تقسيم «الوحان» هو عمل غير شرعي
وغير ملزم للشعب اليهودي؛ ٠ ان مهمة هذا الجيل ان يضمن توحيد الاجزاء المنسلخة عن «أرض
الوطن»: وأن يقيم عليها السيادة اليهودية؛ 4 ان عودة الشعب اليهودي الى «موطنه الاصلي» هي
أمر حتمي؛ © - أقامة مجتمع جديد على كل الاراضي «المحررة»؛ 1 التوراة يجب ان تكون دستور
الدولة الاسرائيلية.
وتعكس هذه المبادىء مدى التعصب والتطرف في فكر الليكود الذي ظهر واضحاً في سياساته,
خاصة تجاه الاراضي العربية المحتلة والتي تجلت في برنامجه لزرع المستوطنات الاسرائيلية: لا سيّما
في الضفة الغربية التي يحاول من خلالها تغيير التركيب السكاني لصالح الاسرائيليين. وقد أدى هذا
الى وضع مخصصات كبيرة لبرنامج الاستيطان: مما انعكسء بدوره» على حجم الانقاق الحكومي.
ويعمل الليكود على احداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد الاسرائيي من طريق!*'):
١ تقليص قطاع الاعمال الخاضع للحكومة, من طريق بيع اسهم الشركات العامة للقطاع
الخاص كلما كان ذلك ممكذاً. وحرمان القطاع التعاوني من المزايا الاحتكارية.
" - اخضاع الاقتصاد الاسرائيلي في الداخلء وفي الخارج؛ لقوى السوق التلقائية» بتحرير قوى
العرض والطلب من سياسات الرقابة والاشراف الحكومىء خاصة في ما يتعلق بسعر الصرف
وسياسات الاسعار وتحرير المبادلات الخارجية من صور الرقابة والاشراف الحكوميء والاقتصار على
استخدام ادوات السياسة النقدية في مقاومة التضخم ودفع الصادرات.
تقليص الانفاق الحكوميء لا سيما بالتخلص من العمالة الزائدة في القطاع الحكومي وقطاع
الاعمال.
؛ - تشجيع الاستثمارات المالية الخاصة؛ سواء المحلية: أى الاجنبية» من طريق رفع القيود
المفروضة على النشاط الخاصء أ بمنح صور معينة من الحوافز المالية والضريبية.
ه التوصل الى نوع من الاستقرار في علاقات العمل بين العمال وأصحاب الاعمال» من طريق
الزام العمّال بقبول قرارات التحكيم الاجباري في نزاعات العمل ومحاولة التوصل الى ايجاد علاقة
بين الانتاج والاجر.
وفي محاولة لعلاج المشكلات المستعصية التي يواجهها الاقتصاد الاسرائيئيء والتي تأتي في
مقدّمها مشكلة ميزان المدفوعات المتمثلة في العجز الكبير في الميزان التجاري وعبء الدين
العدد '-13. كانون الثاني ( يناير) 1545 شُون فلسطيزية ل - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 190
- تاريخ
- يناير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)