شؤون فلسطينية : عدد 190 (ص 74)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 190 (ص 74)
- المحتوى
-
حب تطوٌّر الاقتصاد الاسرائيلي. 1988-1954
ولقد عكس التغير في سعر صرف العملة الاسرائيلية (الشيكل) الاختلاف بين الاسعار المحلية
والاسعار الخارجية . وتبعاً لذلك» فان التزايد الحاد في التضخم المحليء في العامين 151/4 و :198٠0
كان مصحوباً بتزايد مطرد في معدل تدهور العملة الاسرائيلية, الذي بلغ حوالى ٠١ بالمئة بالنسبة الى
الدولار في الاريعة عشر شهراً التالية لتعديل سعر الصرف في تشرين الاول ( أكتوير) /1917؛ وزاد
التدهور الى 7: بالمثة في العام 9/ا19؛ ثم 55 بالمئة العام .)"919/١ وأستمر مسلسل تخفيض
العملة. ففي آب (أغسطس) 15/87: أعلنت حكومة مناحيم بيغن عن خفض سعر العملة بمقد ان ”,لا
بالمئة. ومع بداية عهد حكومة اسحق شامير تم تخفيض سعر العملة بمقدار 1 بالمئة في تشرين الاول
( أكتوير) 1547., وأصبح الدولار يساوي ٠١ شيكلاً بعد ان كان يساوي 01 شيكااٌ قبل ذلك
بحوالى شهرين. بالاضافة الى ذلك؛ قامت الحكومة بخفض اعتمادات دعم الغذاء والوقود.
كما أقدمت حكومة شامير على زيادة أسعار السلع الاساسية بنسب تتراوح بين ١5 و8١ بالمكة؛
وكذلك زيادة اسعار الوقوب بنسبة ١5١ بالمئة, والكهرباء بنسبة 58 بالمئة؛ وتم اقرار استقطاعات في
ميزانية 1185/1185 تبلغ ١ مليار شيكلء على اساس أن يستقطع 5" مليار شيكل من ميزانية
وزارة الدفاع وه مليار شيكل من باقى الوزارات؛ كما خفضت العلاوات السنوية التى يحصل عليها
أصحاب الرواتب بنسبة ٠٠ بالمئة. وعلى الرغم من ذلك» فلقد أستمر معدل التضخم في الزيادة حتى
وصل الى ١6١ بالمثة في بداية العام 15/4., وهو ما يعد أعلى معدل للتضخم في العالم. كما استمر
تراكم العجز في ميزان المدفوعات» حيث ارتفع من 4,١ مليارات دولار العام :.١545١ الى /ا,؛ مليارات
دولار العام 11417 ثم وصل الى 0,5 مليارات دولار العام 1941
ونتيجة لما يعانية الاقتصاد الاسرائيلي من مشكلات مزمنة: حاول وزير المالية» يورام أريدوره
وضع خطة ترمي الى ريط صرف الشيكل بسعر صرف الدولار؛ ولكنه, في مواجهة الانتقادات العنيفة
لهذه الخطة, اضطر الى الاستقالة» وتعرضت حكومة شامير لثلاثة اقتراحات بسحب الثقة منها في
كانون الثاني ( يناير) :.١584 يسيب فشلها في معالجة الازمات الاقتصادية. وعلى الرغم من
استطاعتها الفوز يثقة الكنيست بأغلبية ضئيلة» الا انها كانت استنقدت كل فرصها في التغلب على
ما يعانية الاقتصاد من أزمات؛ وذلك بحكم طبيعة الاطراف المكونة لهذا التكتل: وتعارض أهدافهاء
وبحكم طبيعة الاقتصاد الاسرائيلي ذاته.
حكومة الوحدة الوطنية
اسفرت الانتخابات العامة التي اجريت في تموز ( يوليو) 1944 للكنيست الحادي عشر عن
حصول التجمع العمالي (المعراخ) على 8؛ مقعداً مقابل 4١ مقعداً لليكودء وحصول الاحزّاب
الاخرى؛ وعددها ١١ حزياً. على ١9 مقعداً. وقد أدت هذه النتيجة الى عدم تمكن أي من الكتلتين
الكبيرين من تشكيل الحكومة بمفرده.
ويعد مفاوضات شاقة, اتفقا على تشكيل ما سمى بحكومة الوحدة الوطنية» التى تناوب رئاستها
كل من شمعون بييس واسحق شامير. وكان الهسدف الرئيس لهذه الحكومة هو مواجهة الازمة
الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الاقتصاد الاسرائيلي.
ولقد أقدمت هذه الحكومة على اتخاذ اجراءات عدة سميت ب «الرزمة. الشاملة», الاولى والثانية
والثالثة, بهدف تخفيض المرتبات والاجور وتجميد الاسعار للسيطرة على التضخم الجامح.
العدد 15١ كانون الثاتي ( يتاير) 1545 لشؤون فلسطيزية رف - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 190
- تاريخ
- يناير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 18079 (3 views)