شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 97)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 97)
- المحتوى
-
آلف دونم» وعائلة التاجي في الرملة بنحى 6٠ الف دونم, وعائلة الشوا في غزة بما يفوق ١١١ ألف دونم. وتعرض
هذا الفصلء أيضاً؛ الى اشكال الاراضي العامة وموقف الدولة العثمانية من بيع الاراضي, وتطورات موقفها في
عهد حكومة الاتحاد والترقي؛ اذ قامت تلك الحكومة بتسهيل مهمة اليهود في الوصول الى الاراضي الفلسطينية
وشراء اراضي القلاحين الفلسطينيين الذين يعجزون عن تسديد ما عليهم من قروض. وقد سارت سلطات
الانتداب البريطاني على الطريق ذاته؛ وقامت بطرد ٠٠١ اسرة عربية من اراضيهاء وتسليم املاك تلك الاسر
لليهودء بحجة وقوعها ضمن الاراضي الممنوحة لهم. كذلك منحت حكومة الانتداب لليهوب حوالى ١5 الف دونم
من اراضي الكيارة وعتليت وقيسارية؛ وهي من الاراضي الاميرية. ثم منحت مساحات واسعة للشركات الصهيونية:
67 دونماً لشركة اليوتاس الفلسطينية؛ و8١ الفا لشركة كهرباء فلسطين.
اضافة الى كل ذلك أقدمت العائلات الاقطاعية غير الفلسطينية على بيع القرى والاراضي التي تمتلكها
لليهود. وعلى هذا الصعيد» باعت عائلة سرسقء العام :15٠١ اراضي العفولة ٠٠١ الف دونم من مساحة مرج
بن عامر لليهود. وباع آل تويني قريتي جيدا وتل الشمال الواقعتين في مرج بن عامر. وياع آل الخوري اراضي
قرية الخريبة البالغة مساحتها "86٠ دونماً. وباع آل قباني اراضي في طولكرم, سنة ١1575 تبلغ مساحتها ١١
آلف دونم. اما آل تيان؛ فباعوا. سنة 14375: وادي الحوارث البالغة مساحته ٠١857 دونماً. وياعت مدام عمران
اراضيها الواقعة في غور بيسان» وتبلغ مساحتها 5" ألف دونم. اما آل العمريء فباعوا ١١ ألف دوثم من
اراضيهم الواقعة قرب يافا. اضافة الى بيع المزيد من ملكيات اخرى صغيرة ومتفرقة .
ونتيجة للاعباء الضريبية التي فرضت على الفلاحين الفلسطينيين» وعدم تمكنهم من تسديدهاء كانوا
يلجأون, أحياناً الى تقديم أراضيهم رهناًء وبالتالي تطرح تلك الاراضي للبيع في المزاد العلني.
خلاصة القولء ان مجمل الاجراءات البريطانية الخاصة بالاراضي» وملكيتهاء كانت تصبّ في قناة توطيد
الملكية اليهودية وتوسيعها. والحمل على خلق دولة داخل دولة على حساب الملكية العربية لهاء وعلى حساب تقليص
الزراعة الفلسطينية. وقد نجحت الحركة الصهيونية في ربط نشاطها الزراعي بنشاطها الدفاعي. وتمكنت من
خلق «المزارع المحارب», تمهيداً لاعلان كيان سياسي.
أما على الجانب الصناعي, فقد تطرّق المؤلفء في الفصل الرابع؛ الى طبيعة الصناعات الفلسطينية؛ وتخلّف
وسائلهاء لاسيما في مجال طحن الحبوب» واستخراج الزيوت: وصناعة الصابون؛ والفخار, والقرميد, اضافة الى
الصناعات الجلدية؛ والحياكة؛ والغزل والنسيجء والادوات المعدنية» والرموز الدينية» وادوات الزينة؛ والشمع
والزجاج. وأبرز هذا الفصل عدم التكاقؤ في الصراع ما بين الصناعات اليهودية والصذاعات الفلسطينية: وانحيان
سلطات الانتداب الى جانب النشاط الصناعي اليهوديء الامر الذي أدى الى انخفاض عدد المصانع الفلسطينية.
قبينما كان عددها سنة 191/4 نحو 35170 مصنعاً, انخفض» سنة 1575 ليصل الى 1775 فقط؛ مقابل نمو حركة
الصناعات اليهودية» التي بلغ عدد المصائع التي تدير عجلتها ١11١ مصنعاً العام 15134
ويمكن تعليل اسباب انخفاض عدد المصائع العربية بالاجراءات البريطانية الخاصة بفرض القيود على مواد
الانتاج للصناعات العربية؛ ومنعها من استيراد المواد الاولية اللازمة. كما لجأت السلطات الانتدابية إلى منع
العرب من استثمار الثروة المائية في بلادهم, وذلك باعطاء امتيازاتها لليهوب, كامتياز البحر الميت؛ وشركة البوتاس»
وامتياز الكهرباء, اضافة إلى احتكار اليهود لبعض الصناعاتء وقدراتهم المالية على تغطيتها.
وخصّص المؤلف, في هذا الفصلء موجزاً عن التنظيمات العمالية العربية؛ واليهودية؛ في ظل الانتد ابء ودور
التنظيم العمالي اليهودي (الهستدروت) في التمهيد لاقامة الدولة اليهودية: وخلص الى «ان اليهود تمكّنوا من
اختلاس الارض والعمل معاً وعملوا على الاستيطان التدريجي في البلاد».
وبسائل وامكانات
وخّصص الفصل الخامس للتجارة والرسوم الجمركية. وفيه استعرض المؤلف التجارة الفلسطينية,
95 اشُوُونُ قلسطيزية العدد ١15١ شباط ( قبراير ) 19145 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 191
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22434 (3 views)