شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 132)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 132)
- المحتوى
-
سسس الخطة الاقتصادية الاسرائيلية الجديدة
وشهد الاقتصاد الاسرائيلي» أيضاًء للمرة
الاولى منذ أربع سنواتء انخفاضاً حقيقياً في
الانتاج الصناعي الى جانب غياب أية مؤّشرات الى
ان هذا الوضع سيتغير خلال العام .١1544 وكانت
تلك هي النتيجة التي توصّل اليها نقاش لجنة المالية
التابعة الكنيستء. بحضور كل من مدير قسم
البحوث في بنك اسرائيل» د. أبأ ين بستء ومدير
عام وزارة المالية» فكتور مدينا. وأوضع الاخير انه
خلافاً لتوقعات انتعاش الاقتصاد بنسبة اريعة
باللثة؛ فقد انتهت سنة 15144 بدون أي تحسّن
اطلاقاً. ويقدّر ان الزيادة في الناتج القومي الاجمالي
أانحصرت بنسبة واحد بالمئة فقطء مقايل ستة بالمئة
في سنة 11417, وفي مجال الانتاج الصناعيء كان
هناك جمود تأم» مقايل زيادة بنسبة 1,5 بالمئة في
السنة السايقة (المصدر نفسه, 00001
وكشف النقاش الدائر داخل هذه اللجنة عن
خلافات حادة في وجهات النظر بين المسسؤولين
الاقتصاديين بشأن مجمل الازمة الاقتصادية -
مسبباتها وأنجع السبل لمعالجتها. فقد ألقى كل من
مدينا وين - بست مسؤولية التراجع في الانتاجية
على الزيادة الهائلة في الاجور والانتفاضة في المناطق
المحتلة. ولكن هذا التبرير أثار حفيظة عدد من
أعضاء اللجنة المالية: لأنه يتجاهل المشاكل الناجمة
عن الفائدة المصرفية المرتفعة والجمود المفتعل لسعر
صرف العملة. وقال عضو الكنيست دأن يتخون
(أحرار ليكود): «انكم تتحدثون وكأنكم من عالم
آخر. منذ سنة 1945 يتم تطبيق سياسة نقدية
خاطتة . ومقارنة بنفقات التمويلء فان نفقات الاجور
تصبح ثانوية. ولى كانت لجنة المالية قوية بما فيه
الكفاية, لطالبت باقالة حاكم بنك اسرائيل فورأً».
وأنضم رئيس الصناعيين؛ دوف لاوطمان, الى
منتقدي السياسة النقدية المتبعة منذ العام 21١5/6
والتي اعتمدت؛: أإساساء » على تجميد سعر صرف
الشيكل مع فائدة حقيقية مرتفعة» وفرض رقابة على
الاسعار, وعدم التجاح في خفض التضخم الى
المستوى الاوروبي, اضافة الى زيادة كبيرة في
الاجور. الامر الذي أساء لعملية الانتاج؛ وعرقل
الانتعاش الاقتصادي (المصدر تفسه) .
تأثير الانتفاضة
في خضم الحمديث عن الازمة الاقتصسادية
الخانقة التي تعيشها اسرائيل. كان لا بد من
الاشارة الى الدور الهام والمؤثٌر الذي لعبته انتفاضة
الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة في زيادة حدّة
هذه الازمة. على انه لا بد من التنيّهء ودون
الانقاصء بأي شكل من الأشكالء من الاهمية
المباشرة لحالة الغليان الشعبي العارم والمتواصل في
الضفة الفلسطينية وقطاع غزة, الى الاتجاه الملحوظ
لدى الكثير من المسؤولين الاسرائيليين لتبرير الازمة
الاقتصادية بتسارع الاحداث في المناطق ال محتلة:
بحيث يبدىء للوهلة الاولى: وكأن تلك المناطق هي
التي تحمل عبء الاقتصاد الاسرائيلي على كاهلها.
ومن الواضح أن هذا الاتجاه؛ إلى جانب أنه يخفى
الاخطاء الحقيقية الكامنة في صلب الاقتصاد
الاسرائيلي» فهى يوفر للمسؤولينء في اسرائيل»
التفسير الأسهل للأزمة الاقتصادية الراهنة.
في البداية؛ لا بد من التسجيل أن الانتفاضة
الفلسطينية المتواصلة في المناطق المحتلة الحقت
خسائر بالاقتصاد الاسرائيلي تفوق المليار دولار, أي
ما يعادل ١.5 ؟ بالمئة من الناتج القومي الاجمالي.
وينظر الاسرائيليون الى القطاع الاقتصادي العربي
في المناطق المحتلة على انه قطاع مستهلك للصناعة
والزراعة الاسرائيليتين؛ وبالتالي؛ لا بد من حدوث
أتخفاض حقيقي في الانتاج الصناعي لاسرائيل
بنسبة ”,7 5,5 بالمئة خلال العام 154/4: عندما
ينخفض حجم مشتريات عرب المناطق المحتلة من
البضائع الاسرائيلية الى نسبة ١ بالمئة عمًا كانت
عليه في السنة السابقة. فقد أعلن مدير عام وزارة
الصناعة والتجارة, يورام بليزوفسكيء للجنة المالية
التابعة للكنيست:؛ أن القيمة الاجمالية لمشتريات
عرب المناطقء خلال السنة الاولى من الانتفاضة,
بلغت ١5؟ مليسون دولار فقط من البضائع
الاسرائيلية. مقابل 40١ مليون دولار ف سنة
541. وتركز الضرر الاساسي في قطاعات معيّنة,
مثل النسيج والبلاستيك والاغذية ومواقع البناء,
بالاضافة الى الصعوبات في سوق العمل؛ بسبب
عدم استقرار العمالة, واضطران أصحاب المصائع
الى استخدام عمال يهود أكثر كلفة, بكثين من
العمّال العرب. كما تضرر, أيضاً. القطاع السياحيء
حيث انخفضت نسبة أشغال الغرف في بعض
الفنادق الاسرائيلية الى القلث تقريياً
العدد 151: شياط ( فبراير ) ١1944 شْوْون فلسطزية لحرن - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 191
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22423 (3 views)