شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 133)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 133)
- المحتوى
-
(المصدر نفسه. ااا /طدكا).
ولم تتخلف شركة «ايغد» للنقل العام عن هذا
الاتجاه عندما أشارت الى الاحداث في المناطق
المحتلة, كأحد العوامل الرئيسة في الخسائر
الضخمة التي تعاني منهاء على الرغم من ان تراكم
خسائر هذه الشركة التي بلغت حوالى ١,7 مليار
شيكلء يمتد الى سنوات عدة سابقة (دافار.
١ /١ ١ / 45ذا).
وتنويعاً في نغمة الاضرار الاقتصادية المدمّرة
التى سبّبتها الاتتفاضة الفلسطينية؛ جاء حديث
مدير عام مجمّع كلال الصناعيء اهرون دفيرت»
الذي يعتبر المدير الرقم واحد في القطاع الاقتصادي
(بسديحصوت احصسرونوت - الملحق الاقتصادي,
ام ففقد شدّدء في حديثه, على أهمية
السلام, الذي بدونه لا يمكن لاسرائيل ان تحقّق
نهوضاً اقتصادياً . وطالب بالتخلّي عن المناطق
المحتلة, لأن التمسّك بها سيترك آثاراً مدمرة في
الاقتصاد الاسرائيلي؛ واعتبر ان الانسحاب من
المناطق المحتلة هو ؛ الجسر الوحيد الممكن بناؤه فوق
الهوّة الآخذة في الاتساع بيننا ويين الدول الغربية
المتقدمة». من هذا المنطلقء ماذا يعني السلام
بالنسبة الى المدير العام لاحدى أكبر الشركات
الصناعية الاسرائيلية ؟ انه يعني «ميزانية دفاع
أقلّ؛ آيام خدمة أقل لجنود الاحتياط؛ حدود مفتوحة
مع الجيران؛ أسواق ضخمة في جميع الدول
الكربية . وبعبارة أوضح غزو اقتصادي, على أويسع
نطاق» يواصل تحقيق ما يهدف اليه الفزى
العسكري والسياسي من هيمنة اسرائيلية مطلقة على
المنطقة. والعكس تماماً سيحدث في حال غياب
السلام وتواصل الاتتفاضة. حيث سيؤدي ذلك»
أيضاً الى «اجواء من الكآبة تؤدي الى تعميق
الانكماش الاقتصاديء وتدفع الى الخارج العقول
الخلاقة». وخلص دفيرت الى ان السلام ضرورة
اقتصادية أكيدة بالنسبة الى اسرائيل؛ وبدونه, فانها
لا تستطيع الاستمرار الآ كدولة معتمدة على
المساعدات الاميركية الضخمة. وربمًا تناسى مدير
عام شركة كلال ان المساعدات الخارجية الضخمة,
سواء الاميركية منها أى الاوروبية؛ كانتء داثماًء
ومنذ السنوات الاولى للدولة العبسرية:؛ الدعامة
الاساسية لاقتصادها. وبالتالي؛ فان الاكتفاء
مها بسطامي سح
بهذا الحدّ من محاولة تبرير الازمة الاقتصادية
الراهنة يعطى صورة ناقصة للتركيبة الاقتصادية
الاسرائيلية.
وجاء حديث رئيس مجلس ادارة بنك
هابوعاليم, عميرام سيفان؛ في نهاية العام 21544
ليلقي بعض الاضواء على الخلفية الحقيقية للأزمة
الاقتصادية الحالية (هاتسوفيه الملحق
الاقتصادي. ١٠7/؟1١/15188١). سجّل سيفان؛ في
حديته؛ وجود جمود تام في الناتج القومي» وانخقاض
في انتاجية الصناعة الاسرائيلية: وزيادة ملحوخلة في
عدد الشركات التى تواجه صعويات مالية ضصخمة:
في القطاعين؛ العام والخاصء اضاقة الى قطاع
الكيبوتسات الذي بلغت ديونه الاجمالية 3,5
مليارات شيكل؛ هذا بالاضافة الى انخفاض في
مستوى الاستثمارات» وارتفاع معدلات البطالة.
ووجه سيفان اللوم الى سياسة الحكومة السابقة, لى
بالأحرى غيابهاء والتي تمثّلت في مبدأ «اجلس ولا
تعمل». وأضاف, ان الامتناع عن أي عمل كان خطأً
كبيراً خاصة في مجال سعر صرف الشيكلء الذي
شهد تضخماًء منذ كانون الثاني ( يناير) ١941/
وحتى الآن» بنسبة 556 بالمئة, في حين ان أسعار
الاستيراد والتصدير بقيث جامدة على مستواها
السابق. وأشار سيفان الى التنافس الحادّ الذى
تواجهه الصناعة الاسرائيلية من جاتب عدد من
الدول الآسيوية والاوروبية» ليس فقط في الاسواقي
الخارجية: بل حتى في السوق المحليء مما دفع عدد!
من المصانع الاسرائيلية الى التصدير بخسارة
نسبية تصل الى ٠١ بالمثة. وأوضح سسميقان ان
التصدير الاسرائيلي؛ الذي اعتاد على زيادة سنوية
بنسبة 5 ٠١ با مئة, انخفض بصورة حقيقية سنة
وهذه ظاهرة خطرة, بشكل خاص في اقتصاد
يعتمدء أساساًء » على التصدير. وهذا ما يفسي أيضاً:
أهمية المناطق المحتلة كسوق استهلاكية للبضائع
الاسرائيلية. وشدّد سيفان على خطورة سياسة
الاجور خلال الفترة السابقة» والتي سجلت زيادة
حقيقية بنسبة ١١,7 بالمكة في العام 1547: و4,/
بالمئة في العام /1541, وثمانية بالمئة في العام ١54/4
وهذه النسبء كلهاء أكبر من متويسط الزيادة
الانتاجية في القطاع الاقتصادي.
والملاحظ ان ظاهرة الانكماش الحالية في
1 شُوُون فلسطيزية العدد 15١ شباط ( فيراير) 1545 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 191
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22423 (3 views)