شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 134)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 134)
- المحتوى
-
بس الخطة الاقتصادية الاسرائيلية الجديدة
الاقتصاد الاسرائيليء والتي طالت حتى فرع صناعة
الماس وصقله, تأتى في فترة تشهد فائضاً من
العصلات الاجنبية يحجم حوالى خمسة مليارات
دولارء خلافاً للانكماش في سنة 1137 الذي نجم
عن نقص كبير في العملات الاجنبية: ومثيله سنة
6 الذي جاء في أعقاب حرب تشرين الاول
( اكتوير) 197 وارتفاع أسعار النفط. وهذا ما
يعزّر رأي القائلين بمسؤولية القرارات الاقتصادية
الخاطئة تجاه الازمة الحالية: سواء أجاءت هذه
القرارات من القطاع العام أم من القطاع الخاص.
التهافت على الدولار
وبسط الاجواء المكدرة هذه والمؤشرات المقلقة
مسار الاقتصاد الاسرائيلي» » شهد الربع الاخير من
العام تهافتاً من جانب الاسرائيليين على شراء
العملات الاجنبية: وخاصة الدولار. وعزّز هذا
الاتجاه الشائعات المتلاحقة عن قرب تخفيض قيمة
العملة الاسرائيلية. فقد أعلنت مصادر بنك اسرائيل
ان الجمهور الاسرائيئي اشترى حوالى ملياري دولار
من فائض العملات الاجننية لدى اسرائيل. ويشكل
هذا المبلغ ثلث مجموع هذا الفائض وحوالى ضعف
الهبة السنوية التى تقدّمها الولايات المتحدة الى
اسرائيل. وإلى جانب ذلك فقد بلغ مجموع ما
اشتراه القطاع الخاص من عملات أجنبية» منذ
تموز ( يوليى) 1584, ما قيمته ٠,7 مليسارات
شيكل. وفي محاولة لكبح هذا التهافت؛ رفع بنك
اسرائيل معدلات الفائدة حوالى أربعة بالمئة خلال
اسبوع واحد من كانون الاول ( ديسمير ) 2194/4
وذلك من 4,1؟ بالمثة الى 28,5 بالمئة (هارتس
7< واستمر الارتفاع حتى
بلغت الفائدة نسبة 5 بالمئة مع تشكيل الحكومة
الجديدة.
ويعكس هذا الاضطراب في سوق العملات
الاجنبية خلافات حادة في الرأي بين صانعي القرار
الاقتصاديء وتحديداً بين وزير المالية السابق»
موشي نسيمء وحاكم بنك اسرائيلء البروفيسور
ميخائيل برونى؛ أذ تبين من رسائل متبادلة بين
الطرفين؛ ' في تموز ( يوليو ) ليليكدل » محاولة ؛ برونى
آنذاك بنسية 53ل 1 بالئة, وذلك 1 ستباقاً
العدد 191, شباط (
قبراير ) 1544 وين فلسطاؤية
لتصاعد أزمة اليطالة: ولاحباط الاتجاه نحو شراء
العملات الاجنبية مباشرة قبل الانتخايات العامة,
ويعدها. الآ ان جهوده هذه انتهت الى فشل تام ازاء
الرقض المطلق من جانب نسيم, واقتراح الاخير, في
المقابل» ربط قيمة الشيكل بالدولار فقط؛ بدلا من
سلة العملات الاجنبية (يديعوت احرونوت»
457 . والمعروف أن عملية ريط الاقتصاد
الاسرائيلي بالدولار (الدولرة) كانت بدأت منذ العام
8 مع تنفيذ اسلوب «التخفيض الزاحف»»
بمعدل ١ -؟ بالمئة شهرياً على يد وزير المالية آتذاك»
يهوشواع رابينوفيتش. وخلال الفترة ١9417 -
15. بلغت عملية ريط الاستثمارات الاسرائيلية
بالدولار ذورتهاء حين طرح وزير المالية آنذاك؛ يورام
أريدور: خطة الدوبرة التامّة؛ أي ريط الشيكل,
بصورة ثابتة ومحددة: بالدولار» وتحديد جميع
الاسعار والصفقات بشيكلات مريوطة بالدولار.
وأدّى ذلك الى اضطراب شديد ومعارضة جماهيرية
دفعت اريدور الى الاستقالة وسحب الخطة.
مع تسلّم زعيم حزب العمل» بيرسء وزارة المالية
في حكومة شامير الجديدة (نالت ثقة الكنيست في
588/57 ). وإلذي اعتبره البعض محاولة
من جانب الليكود لحماية وزير المالية السابق»
نسيمء من موجة الانتقادات الشديدة الموجهة ضد
حاكم بنك اسرائيل: بات احتمال تخفيض العملة
الاسرائيلية شبه مؤكد. وتراوحت نسب التخفيض
المقترح ما بين ه ١5١ بالمكة. ومع ارتفاع وتيرة
توقعات التخفيض, ازدادت حمَّى شراء العملات
الاجنبية الى حد ٠٠١ مليون دولار في يوج» الامر
الذي اضطر بنك اسرائيل» وخلال مشاورات سريعة
لم تتعد دقائق معدودة وانحصرت مع وزير المالية» الى
صرف الشيكل ظهر يوم الظثاء /517/ 1544/15:
مع التحذيس بأنه سيكون هناك المزيد من
التخفيضات, اذا تواصل الطلب على العملات
الاجنبية (هآرتس. .)114/4/1١5/94
هذه الخطوة: التى كانت أول قرار اقتصادى
هام يتخذه وزير المالية الجديد» والتي استهدفت
خفض التضخم الذي بات في اسرائيل يفوق نظيره في
الدول الغريية بنسبة كبيرة, جوبهت: منذ اللحفلة
الاولىء بموجة عنيفة من النقدء بأعتبارها خطوة
1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 191
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22423 (3 views)