شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 136)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 136)
- المحتوى
-
يب الخطة الاقتصادية الاسرائيلية الجديدة
النقدية الى 54 بالمئة). وبالتالي» اوقف بنك اسرائيل
التعامل بالعملات الاجنبية عشية العام الجديد
(ايتان افريئيل» هآرتس, .)1945/1١/7 وتركزت
الجهود على وضع خطة اقتصادية تتصدى للوضع
المتأزم على أكثر من صعيد, وتمهّد للموازنة الجديدة
التي سيبد! العمل بها مع مطلع نيسان (ابريل)
المقبل. وكان هناك شبه أجماع بين مختلف
القطاعات الاقتصادية: العامة والخاصة: على
مطالب عدّة أساسية تشكل الاطار العام للخطة
المنشودة؛ وشي
© تخفيض الشيكل بنسبة ١50 ١7 بالمئة.
© حسم جزء من علاوة غلاء المعيشة المرتبطة
بمؤشرات الاسعار, وذلك كتعويض عن تخفيض
سعر العملة
© رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 -
بالمئة.
© تجميد الحد الأدنى للاجور بحوالى 75٠
© خفض الانفاق العام؛ وتقليص موازنة
الدفاع بشكل خاص.
© فرض رسوم مقابل جانب من الخدمات
الصحية والتعليمية.
© تعديل هيكلية الضرائب.
وبالفعل, جاء الاعلان عن الخطة الاقتصادية
الجديدة في اليوم الاول من العام الجديد؛ خلال
مؤتمر صحاف عقده بيرس لهذه الغاية؛ في مكتبه في
وزارة المالية. وكان سبق هذ! الاعلان رقع أسعار
السلع المدعومة حكومياًء في منتصف الليلة السابقة,
بنسب تتراوح ما بين ١7 51 بالمئة. وتشمل هذه
السلع بعض المواد الغذائية الاساسية والوقود.
وجاءت هذه الخطة نتيجة مشاورات مكثفة ومطولة
مع كبار المسؤولين في وزارة المالية وبنك إسرائيل
وعدد من الخبراء الاقتصاديين: ؛ حملت - حسب
تعبير بييس - عنواناً واحداً» هو «الانعاش
الاقتصادي». وفي ما يلي بنوب هذه الخطة»
كما عرضها بيرس في المؤتمر الصحاف (هارتس,»
تكلم
«اولً: تخفيض العملة ينسبة ثمانية بالمئة:
اضافة الى نسبة الخمسة بالمئة التى أعلن عنها
في الاسبوع الماضي. وعملياًء ستصل تسبة
التخفيض الى 17,5 بالمكة: وذلك من اجل زيادة
ربحية التصدير.
«شانياً: قد تم البدء بتنقيذ ذلك بالفعل؛ وهو
خفض المكوس على البضائع وال مواد الخام
المستوردة: طبقاً للاتفاقيات مع السوق المشتركة
والولايات المتحدة وذلك بدون أية زيادة على ضريبة
الشراء. والمنتظر ان يودي ذلك الى خقض الاسعار
بنسبة اثنين بالمئة, الامر الذي سيؤدي الى تلطيف
اثر تخفيض العملة على الاسعار.
«ثالثاً: وعلى هذا الاساسء» سنتوجه: بعد قليل,
الى اجتماع الحكومة ونطلب موافقتها على خفض
العجز الحكومي في السنة المالية الحالية» وذلك من
خلال ملاءمة أسعار المنتجات المدعومة الى المستوى
الذي كانت الحكومة أقرته في بداية السنة المالية.
وقد تم تنقيذ هذاء بالفعل» هذه الليلة. ولا بد من
التأكيد, هناء ان المتقاعدينء والعائلات كثيرة
الاولادء وذوي الدخل المتدنيء سيتم تعويضهم,
بالكامل, من خلال تعديل: ومراجعة. مخصصات
الضمان الوطني.
«رابعاً: خفض العجز في الموازتة المحلية للسنة
المقبلة الى المستوى الذي كان مقترحاً في ميزانية
4 وبالتاليء يتوجب علينا تقليص نحو
مليار شيكل من أساس الموازنة التي عرضها قسم
الموازنات في الوزارة... ان الانفاق العام هى السبب
الاساسي للتضخم؛ وتقليص هذا الاثقاق سيمكن
من توجيه موارد مالية الى الانعاش الاقتصاديء
ويقلّل من تدخّل الحكومة في ادارة شؤون القطاع
الاقتصادي.
«خامساً: المحافظة على مرونة سعر صرف
العملة. من أجل التأمّبء باستمرار. لظروف قد
تستوجب تعديلات معيّنة. سيبقى سعر الصرف
ثابتاً في خطه. ولكنه سيكون مرناً في تحركاته, وذلك
من أجل مساعدة القطاع الانتاجي. وستتولى لجنة
مهنية مشتركة؛ تضم مملين عن وزارة المالية وبنك
أسرائيل؛ مهمة التشاور بشأن هذه التعديلات.
سادساً: تقليص الربسط التلقائي لمؤشر
الاسعار بالنسبة إلى المستهلك في سوق المال. لقد
كان المنقصوبدء حتى الآن: ولدى التحصدث عن
العدد 151 شباط ( قبراين ) 1545 لشُوُونَ فلسطيزية 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 191
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22423 (3 views)