شؤون فلسطينية : عدد 192 (ص 137)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 192 (ص 137)
- المحتوى
-
المناطق المحتلة
بين أزمتي اسرائيل والاردن
على الرغم من تصاعد الضغط الاقتصادي
الاسرائيلي على المناطق المحتلة» تدريجياً ويصورة
منتظمة: منذ أكثر من عامء بهدف تجويع سكانها
وارغامهم على التراجع عن انتفاضتهم المتواصلة
وا مستمرة منذ خمسة عشر شهراً. فقد ظلت تأثيرات
هذا الضغط كامنة تحت سطح الاحداث المتلاحقة
والصدامات الدامية بين الجيش الاسرائيلي
والمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق. وقد ساعد
بعض اجراءات المقاطعة لعدد من السلع والمنتجات
الاسرائيلية» ومحاولة الاعتماد على الذات في تدبير
بعض الشؤون الحياتية الاقتصادية؛ في الحفاء
الحجم الحقيقي للازمة الاقتصادية إلتي تعيشها
المناطق المحتلة. غير ان تطورات كبيرة وقعت خلال
الشهرين الماضيين أعادت هذه الأزمة الى واجهة
الاحداث. وتمثّلت هذه التطورات في المسوازنة
الاسرائيلية الجديدة التي تم اقرارها مؤخراً؛ والازمة
الاقتصادية التى يعيشها الاردن منذ وقت مبكر من
العام الماضي 15448: وتفجّرتء بصورة خاصة,
خلال تشرين الاول ( اكتوبر ) الماضي؛ وتخريب أول
لية تصدير حمضيات فلسطينية من غزة؛ عير
ميناء اسدييء الى احدى دول السوق الاوروبية
المشتركة. وتركت هذه التطورات تأثيرات متفاوتة في
الاوضاع الاقتصادية في الضفة الفلسطينية وقطاع
غزة المحتلين. فقد أدت علاقات التبعية لاقتصاد
الضفة والقطاع بالاقتصاد الاسرائيلي الى عكس
جانب من الازمة الاقتصادية في اسرائيل على
اقتصاد هاتين المنطقتين, وتأثرهما السريع
بالاجراءات التى اتخذتها السلطات الاسرائيلية,
بناء على هذه الخطة. كذلك انعكست تأثيرات الازمة
الاقتصادية في الاردن» بصورة مباشرة, على حجم
وقيمة التحويلات المالية الخارجية الى المناطق
المحتلة, وعلى حجم التبادل التجاري بينها وبين
الاردن: اضافة الى استغلال سلطات الاحتلال
الازمة هذه وتطوير نتائجها السلبية داخل
المناطق المحتلة؛ التي وجدت نفسها محشورة بين
ضغط الازمة الاسرائيلية ونتائجها وبين ضغط الازمة
الاقتصادية في الاردن وذيولها.
أعباء جديدة
بتاريخ ,15485/١/5 أقوّت الحكومة
الاسرائيلية مشروع الخطة الاقتصادية الجديدة
الذي تقدّم به وزير المالية. شمعون بيرسء بأغلبية
صوتاً ومعارضة الوزيرين» اسحق نافون واريئيل
شارون, وتغيّب اربعة وزراء عن التصويت.
وتضمّنت الخطة المعتمدة تخفيضاً في عجز الموازنة
بمقدار ١,١5 مليار دولار للحدّ من الازمة
الاقتصادية الراهنة. وجاء هذا التخفيض اعتماداً
على الضرائب والرسوم الجديدة ورفع مستوى
الاسعار دون ان يطال الانفاق العام. فتقرّر, بموجب
ذلك» خفض الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية
بقيمة 7١ مليون شيكل, الأمر الذي يعني فرض
زيادات جديدة في الاسعار. ورفع كلقة النقل العام
بنسبة ٠١ بالمئة. ويرقع الحكومة أسعار السئع
الخاضعة للرقابة (حوالى ٠٠١ مادة)؛ شهدت
اسرائيل ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية؛ تراهحت
نسبته مأ بين ” - ١١ بالمئة, الأمر الذي جدّد
المخاوف من حدوث موجة تضخّم جديدة* . آأدت هذه
الاجراءات الى ظهور حالة من فوضى الاسعار في
الضفة الفلسطينية وقطاع غزة اللذين شهدت
اسواقهما تعدّد أسعار البيع للسلعة الواحدة. وقد
عزا بعض التجار هذا التفاوت, في جانب منه الى
اختسلاف طبيعة البيع ما بين المفرق والجملة,
واختلاف تكاليف النقل العامء وتبأين سعبر
الاستيراد من اسرائيل. قير ان السكان
أشاروا ياصبع الاتهام الى عدد من التجار
* مها بسطاميء «الخطة الاقتصادية الاسرائيلية
الجديدة». شْيُون فلسدطيزية . المدد :,15١ شياط
( فبراير) ,١545 ص /377.
ك١ نشؤون فلعطيزية العدد ؟15., آذار ( ماريس ) 1945 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 192
- تاريخ
- مارس ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22423 (3 views)