شؤون فلسطينية : عدد 192 (ص 138)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 192 (ص 138)
- المحتوى
-
لح بين ازمتي اسرائيل والاردن
ممّن حاولوا استغلال الظروف الناشئة لتامين
مصالحهم الخاصة. وأشارت مصادر فلسطينية,
بوضوحء الى إن فوضى الاسعار هذهء ليست الا
تعبيراً عن موجة الغلاء التي شهدتها البلاد مؤخراً
(الطليعة, القدس, ؟/1945/5). ورأى محلّلون
اقتصاديون ان الاجراءات الاقتصادية التى
طرحتها اسرائيل لمعالجة الازمة الاقتصادية التى
تعانى منها أدت الى زيادة كلفة المعيشة بشكل
متساوي من الناحية الرسمية» بين المناطق المحتلة
واسراكيل. لكن الوضع, في المناطق المحتلة؛ يظل أكثر
سوءاً من الناحية العملية: إذ! اخذنا بالاعتبار الهوّة
الواسعة في بنية الاقتصادينء القفلسطيني
والاسرائيلي. اذ يبلغ متوسط الاجور, في المناطق
المحتلة؛ على سبيل المثالء حمس نظيره لدى
الاسرائيليين. وبالمقياس عينهء يمكن النظر الى
الاستهلاك. حيث يشكل الانفاق على شراء السلع
الاستهلاكية الغذائية م 5١ بالمئة من دخل
العامل الفلسطينيء بينما لا يتجاوز نظيره عند
الاسرائيلي 5,١ بالمئة, بالمتوسط. والنتيجة الفعلية
هي أن ارتفاع مستؤى اسعار المواد الغذائية
الاساسية أدى إلى انخفاض في مستوى معيشة
الفلسطيتيين بلغ اضعاق ما يلغه عند الاسرائيليين»
الذين يتمتعون؛ أيضاًء بامتيازات حرم منها
الفلسطينيون, كاتفاقيات العملء والتعويضات:
والتأمين» وغيرها (المصدر نفسه) .
أزمة «متبادلة»
في حين تسيّبت الانتفاضة الشعبية: في المناطق
المحتلة, في أزمة اقتصادية: بدرجة ماء لاسرائيل»
فان جانياً من هذه الازمة أعيد تصديره الى المناطق
المحتلة, على أرضية التبعية المباشرة والكاملة
لاقتصاد المناطق المحتلة للاقتصاد الاسرائيلي»
والتي تجعل ازماته تنعكس, بالضرورة بدرجة أى
بأخرى, على الاوضاع في المناطق المحتلة, وتظهر في
صور متعددة. وقد أكد محللون اقتصاديون أن
الانتفاضة تعتير أهم الاسباب التي فرضت على
أسرائيل الاخذ ببرنامج اقتصادي متقشفء لمواجهة
التدهور الاقتصادي فيها. وتؤكد الارقام التي
نشرتها الحكومة الاسرائيلية أن نمى الناتج القومي
الاجماليء خلال العام الماضي )١1544( لم يتجاوز
الواحد بالمئة. ويعتير هذا أدنى معدل للثمسيوى
تشهده اسرائيل؛ منذ العام ١9145 (حسن المصريء
«الانتفاضة وتدهور الاقتصاد الاسرائيلي»؛ الحياة,
لندن, 1949/7/9). من جهة أخرىء: سجل
فائض التجارة من البضائع والخدمات المصدّرة الى
الضفة الفلسطينية وقطاع غزة, في العام 21544
مبلغاً اجمالياً؛ قدّرب 55 مليون دولار. أي بثلتي ما
سجله خلال العام 11417 الذي بلغ حسب
تقديرات بنك اسرائيل ١74 مليوناً. وقدّرت
صادرات اسرائيل الى المناطق المحتلة, العام الماضي
(1944), ب 56١ مليون دولار, مقارنة بل 57/8
مليوناً العام 15417. أما الخدمات: فقد رأوحت عند
حدود 5١9 مليوزاً. مقارنة ب 5١١ مليوناً في الفترة
عينها من العام الماضي (شلومو ماعون, «اهالي
الضفة يشعرون [بنتائج] تراجع ارتباطاتهم
باسرائيل»: جيروزاليم بوست, ١٠١/5؟1545/5).
وذكر بنك اسرائيل ان صادرات اسرائيل» من بضائع
ومنتجات الضفة الفلسطينية: انخفض من 7١85
ملايين دولار, العام 19417, الى 17١ مليوتاًء العام
53 أمَا صادرات الخدمات. التسى هىء
بالاساسء ايدي عاملة تقدر قيمتها ب مليون
دولا فقد انخفضت الى 9 مليوناً في الفترة عينها
(الدستور. عمّان, 1146/15/11). حول هذا
الموضوعء قدرت مصادر حكومية اسرائيلية عدد
العمال؛ من المناطق المحتلة, المصرّح لهم بالعمل في
اسرائيل» بصورة منتظمة:» بين 4/ا و5/ بالمئة ممّن
كانوا يعملون قبل اندلاع الانتفاضة. وهذا يعني ان
٠ ألف عاملء على الأقلء لا يزالون يعملون في
اسرائيلء مقارتة ب ١١4 الفا عملوا حتى الريع
الاخيرمن العام ١941/ (ماعوز. مصدر سبق ذكره) .
رياح شرقية
جاءت هذه التطوّرات» جميعهاء في ظل الازمة
الاقتصادية التى يعانى منها الاردن» منذ وقت مبكر
من العام الماضي (544١)ء والتي بلغت ذروتها في
تشرين الاول ( اكتوير) منهء حيث تم «تعويم
الدينار [الاردني]» ثم اتخفاضه بنسبة ٠١ بالمئة
تقريباًء واتخاذ البنك المركزي ساسلة من الاجراءات
النقدية؛ والتجارية: والمالية العاجلة, لمواجهة
الازمة» د . قهد الفانكء «موازتة الارين للعام
65 تترك اسئلة معلّقة». الحياة, /ا#ب
868684 وعلى الرقم من هذا الاتخقاض
العدد ؟15١, آذان ( مارس ) ١544 شُوُون قلسطيزية / 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 192
- تاريخ
- مارس ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22423 (3 views)