شؤون فلسطينية : عدد 192 (ص 139)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 192 (ص 139)
- المحتوى
-
الكبيرء فقد ظلّت ارقام الموازنة العامة على حالهاء أي
عند مستواها الاسمي الذي كانت عليه في السنة
السابقة. وهذا يعني تخفيضاً فعلياً بقيمة القوة
الشرائية. أمّا أسباب الازمة: فقد اعادها وزير المألية
الاردنية؛ د. حنا عودة:» إلى وجوب اختلالات بنيوية
جوهرية واجهها الاقتصادي الاردنيء تتمثّل في عجن
القطاع الانتاجي السلعيء وعجن ميزان المدفوعات
الاردني» والعجز الكبير في الموازتة العامة ووجود
بطالة في سوق العمل (المصدر نفسه). وجاء تأثير
هذه الازمة على الاوضاع في المناطق المحتلة» من
الناحية العملية: من مدخلين: انخفاض الدينار
الاردني؛ وانخفاض حجم التبادل التجاري بين
الاردن والمناطق المحتلة.
فقي الجانب الأول أدى اتخقاض الدينار,
اضافة الى تحديد سلطات الاحتلال كميّة الاموال
الداخلة الى المناطق المحتلة ب ٠٠١ دينار فقط
للفربء الى تخفيض قيمة التحويلات المالية بفسبة
3٠١ - بالمئة. ويمكن ادراك حجم تأثير ذلك من
معرفة أهمية هذه التحويلات في تشكيل الدخل
القومى للمناطق المحتلة. حيث تشكل التحويلات 5؟
بالمثة من عناصر هذا الدخل. يضاف الى ذلك تآكل
القيمة الشرائية لهذه التحويلات بسيب ارتفاع نسبة
التضحّم في اسرائيل؛ والتي بلغت 55 بالمئة العام
الماضيء وارتفاع مستوى الاسعار عموماً. أمّا في
الجانب الثانيء المتعلق بالتبادل التجاري بين
المناطق المحتلة والاردن: فقد قدّر الانخفاض في
صادرات المناطق المحتلة الى الاردن» عبر الجسور.
خلال العام الماضيء بحوالى ٠١ بالمئة. وزاد من
ضغط الازمة وتصاعدها الضرائب الباهظة التى
تفرضها سلطات الاحتلال على المنتجين المحليين في
الضفة والقطاع؛ والتي تجرى جبايتها من طريق
استخدام القوة؛ وكذلك تخفيض الانقاق السنوي
الذي قدّر قبل الانتفاضة ب ١4١ مليون دولاره
وكان آخر ما تم على هذا الصعيد قطع رواتب
المعلمين الحكوميين» وايقاف عمليات الانفاق على
مشاريع البنية التحتية والعناية الصحية (الطليعة.
0
الى ذلك؛ استغلت سلطات الاحتلال جميع هذه
المعطيات لتدفع بالاوضاع الاقتصادية في المناطق
المحتلة نحو مزيد من التدهوي؛ اذ عمدت إلى
رام
«اغراق السوق المالي في الاراضي المحتلة بالديذار
الاردني [المتوفر لديها] من الارصدة الاردنية التي
تجمّعت [لديها] على امتداد سنوات طويلة, مما
أحدث تدهوراً كبيراً في سعره بالنسبة الى الشيكل
الاسرائيليء [نتج عنه] انخفاض القوة الشرائية
لغالبية المواطنين الى أقل من النصفء بموجب
الخطة الاقتصادية الجديدة» (بشير البرغوثي,
«البلاستيك في الحرب والسياسة والاقتصاد»,
الاتحاد, 5/5 1545).
في هذه الاجواء الاقتصادية الخائقة,
وبالتوازي معهاء جاءت أزمة تصدير المنتجات من
الحمضيات الغزية» الى السوق الاوروبية لتقتل أول
محاولة تصديرء على هذا الصعيد» تتم بصورة
مستقلة. فمنذ مطلع شباط ( فبراير) 21944
تدارس مصدّرو الحمضيات: في قطاع غزة, موضوع
ايقاف هذه العملية, بعد إن تعرضت محاولتهم
الاولى لمؤامرة استهدفت توجيه ضربة قوية الى
المصدرين والمزارعين» على حد سواء. فقد أخضع
المصدّرون لألاعيب من جانب الحكومة الاسرائيلية
ووسطاء السوق. فوفقاً الاتفاق مبرم بين الجانبين:
الفلسطيني والاوروبيء تمّ ارسال 70 ألف صندوق
حمضيات من غزة الى اسدود. ليصار الى شحنها الى
نوتردام؛ في هولندا؛ على ان يتم تصريف هذه
الشحنة؛ التى يعادل وزنها ٠١١٠١ طنء خلال فترة
أعياد الميلاد الاخيرة ورأس السنة. لكن ذلك لم يتم
وما صُدّر لم يتجاوز الألف صندوق» حيث أودع ما
تبقى منهاء وعدده 5ل ألف صندوقء في مخازن
ميناء اسدود يأجر يعادل نصف دولار للصندوق
الواحد. تبع ذلك قيام السلطات ال محلية بفتح ٠١
بالمئة من الصناديق؛ وتخفيض أسعار الحمضيات
المخصصة للعصير ينسبة "١ بالمئة. كل هذا بهدف
ضرب المنتوج الغرّي من الحمضيات التي تعتير
عماد الاقتصاد المحلي في القطاع. ومَدَّرت الخسائر
المادية الفعلية» جزاء فشلء: وضربء عملية التصدير
هذه. يبحوالى 5٠١ ألف دولار. وحاولت سلطات
الاحتلال استغلال الازمة للضغط على المصدّرين
للقيول بربط صادراتهم بمجلس الحمضيات
الاسرائيليء فرفض المصدّرون ذلك (الاتحاد,
اام
18 مُوُون فلسطية العدد 1517 آذار ( مارس ) 1545 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 192
- تاريخ
- مارس ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22423 (3 views)