شؤون فلسطينية : عدد 197 (ص 109)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 197 (ص 109)
- المحتوى
-
مهابسطامي د
في فلسطين مؤقت ومرهون بالتوصل الى معاهدة الصلح مع تركيا. وقد ترك هذا الموقف اثرهء أيضاًء في اسلوب
التعامل إلفؤقي الذي اتبعه كبار المسؤولين البريطانيين في الادارة تجاه..صغار الموظفين, وغالبيتهم من العرب
الذين خدموا في اثناء الحكم العثماني.
تناول الفصل الثاني من الكتاب كبقية الفصول - فترة الادارة المدنية حتى العام 15170, بدءاً
بالتعريف القانوني لنظام الانتداب والعلاقة الوظيفية ما بين وزارة المستعمرات والادارة المدنية في فلسطين, من
جهة: وبين لجنة الانتدابات الدائمة التابعة لعصبة الامم (50265ة1[ غ2262مدء2 ,قصه2]3 01 عناودعا
دهذدة )ص00 ) والادارة المدنية» من جهة أخرىء وانتهاء بأجهزة الادارة ودوائرها المختلفة على الصعيدين»
المركزي والمحلي.
اشارت الكاتبة» في معرض تناولها مضمون نظام الانتداب المفروض على فلسطين ونوعيته (ص /77)؛ الى
التمييز الواضح ما بين هذا النظام وأي انتداب آخر جرى تطبيقه في ذلك الحين؛ خاصة في ما يتعلق بتحديد
الافراد الذين يخضعون لهذا الانتداب» والذين يحق لهم, بالتالي؛ المطالبة بالاستقلال؛ بعد فترة انتداب محدّدة»
والخطوات الواجب اتباعها من اجل الوصول الى ذلك الاستقلال. ففى حين ان مختلف انظمة الانتداب التي
فرضتها عصبة الامم, في أعقاب الحرب العالمية الاولى؛ على انحاء مختلفة من العالم تنطبق على السكان المقيمين
آنذاك في مناطق الانتداب» فان الانتداب على فلسطين كان يمتد ليشمل ليس فقط السكان اليهود المقيمين في
فلسطين آنذاكء وبعضهم لم يكن قد مضى على اقامته في فلسطين اكثر من بضعة شهورء بل اليهود كافة في
مختلف انحاء العالم. ذلك ان صك الانتداب على فلسطين تضمّن في مواده الارقام ؟ و5 و7 و١١ و77 و77 نص
وعد بلفور. ومضمونه, والالتزام باخضاع مختلف مجالات الادارة الل المدنية في فلسطين لغاية تحقيق هذا الوعد.
وهذا يعنيء في حقيقة الامرء ان حكومة الانتداب في فلسطين كانت تعتبر اليهود, اينما كانوا» رعايا بالقوة» ان لم
يكن بالفعل؛ وبالتالي» كان لا بد من أخذ مصالحهم ومطالبهم بعين الاعتبار لدى سن أية قوانين جديدة» أو ادخال
أية تعديلات تشريعية؛ أو تنفيذية؛ وكأنما كان صك الانتداب» بذلك, يضع التمهيد التشريعي ل «قانون العودة»
الذي سئّته حكومة اسرائيل بمجرد الاعلان عن قيامها في 15 أيار ( ماي ) 1144 . على ان الامر لم يقتصر على
هذا فحسب. ذلك ان تطبيق نص الانتداب» وغايته (اقامة «الوطن القومي» اليهودي) استوجبء ايضاًء منح
الدولة المنتدبة بريطانيا العظمى _كامل حقوق التشريع والادارة والتنقيذ وأبداء الرأي في ما يتعلق بنظام الحكم
الواجب اقامته في فلسطين. وهذا يعنيء عملياً. ان الانتداب البريطاني على فلسطين كان من الفئّة «ب»»: وليس»
كما نص ميثاق عصبة الأمم من الفئة «أ»» حيث صلاحيات الدولة المنتدبة وخاصة التشريعية منها محددة
ومقيّدة, كما كان الحال في العراق» مثلاً
هذه المناقشة القانونية الجيدة لنص صك الانتداب ومضمونه وغاياته هي أقصى ما وصلت اليه الكاتبة في
توضيح العلاقة الوثيقة ما بين الانتداب البريطاني والمشروع الصهيوني في فلسطين. واقتصر تعاملها مع الكثير
من المواضيع الهامة التي لا بد وان يتطرق اليها أي بحث في الادارة المدنية في فلسطين وأجهزتها كنظام التعليم
ومؤسساته, وقوى الامن الداخلي من شرطة وجندرمه. ومسألة تسجيل الاراضي وبيعهاء والجهاز القضائي»
وامتيازات الكهرباء والماء واملاح البحر الميت؛ وغيرها من النشاطات الاقتصادية, والهجرة اليهودية على بعدها
البريطاني فقطء دون البحث ؛ بشكل جدي وشاملء في حقيقة الموقف الصهيوني. هذا في حين ان أرشيف مكتب
المحفوظات العامة في لندن (ع©016 705مع16 عناطتاظ )ء » والذي استعانت الكاتية به. بشكل مكف » يعج بالوثائق
والمراسلات الرسمية والخاصة المتبادلة بين القدس ولندن بخصوص كل هذه المسائل. ويتبين من هذه الوثائق ان
الطرف الصهيوني كان يصرء باستمرار, على مبدأ العزل والانعزال عن السكان لعرب» تمهيداً لاقامة الكيان
الصهيوني المستقل.
وتناول الفصل الثالث من الكتاب مؤسسات السلطة المركزية في فلسطين ورموزهاء بدءاً بالمندوب السامي
وصلاحياته (ص 87 - .)1١ ولدى تعداد صلاحيات المندوب السامي في فلسطين, التشريعية والتنفيذية
48 شْيُون فلسطفية العدد 151, آب ( اغسطس ) 1545 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 197
- تاريخ
- أغسطس ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 5119 (6 views)