شؤون فلسطينية : عدد 199 (ص 37)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 199 (ص 37)
- المحتوى
-
مها بسطامي حل
الاكتمال» ومعهاء أيضاً القوانين المتعلقة بالجنسية. أمّا المواد المتعلقة بالانتخابات البلدية؛ وبالتالي
المتعلقة, أيضاًء بانتخابات المجلس التشريعي, التي كان من المفترض اجراؤها في العام التالي
(؟117). فقد أكد المندوب السامي أنها تستند الى بنود معاهدة سيفر التي نصّت على ان الرعايا
العثمانيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين سيتحوّلون: مباشرة, الى المواطنة الفلسطينية: ما عدا اولك
المنتمون الى شعوب ارمينيا واليونان وتركيا وبلغاريا وجورجيا. أمّا بالنسبة الى اليهود المقيمين في
فلسطين من أصحاب الجنسيات الاجنبية» فلهم الحق في الحصول على الجنسية الفلسطينية بعد عام
من تصريحهم بتلك الرغية, وتمنح مدة عامين لليهود القادمين الى فلسطين من بلدان أجنبية.
عارض الجانب العربي هذه المقترحات بشدة. وجاء على لسان سليمان طوقان ان معاهدة سيفر
لم يتم اقرارها بعد وبالتالي لا يحق للمجلس البحث في هذه القضايا قبل اقرارهاء بالاضافة الى تذكيره
المجلس بأنهم ليسوا منتخّبين وبالتالي لا بدّ من تأجيل البحث في مسائل الدستور الى حين تشكيل
مجلس تشريعي منتخب؛ كما عارض سليمان طوقان فترة السنتين التي يحق للاجنبيء بعدهاء
اكتساب الجنسية الفلسطينية» مشيراً الى ان الفترة المقيولة لدى مختلف الدول هي خمس سنوات.
استمرت النقاشات الحادة بشأن الانتخابات البلدية, والجنسية, والدستورء طوال جلسات
المجلس الاستشاري: دون التوصّل الى اتفاق حولهاء نظراً الى دقة المسائل التي تتعلق بهذه
المواضيع, وحراجة الوضع السياسي في فلسطين الذي انتهى الى فشل ذريع للمفاوضات بين الوفد
الفلسطينى والحكومة البريطانية والغاء مشروع الانتخابات للمجلس التشريعى.
الوضع الاقتصادي والموازتة
تابع المجلس الاستشاري» باهتمام. الاوضاع الاقتصادية في البلاد» وشدّد على ضرورة اتباع
سبياسنة حكيمة وعادلة في ما يتعلق بالاسعار وحرية ة الاستيراد والتصدير وتسهيلات القروض
المصرفية. . وتبين» منذ الجلسة الاولى للمجلسء ان هناك اجماعاً على ضرورة الغاء احتكار التبغ الذي
كانت تتمتع به شركة الريجي (81) منذ العام 6 , والذي جِدّد بين الشركة والحكومة العثمانية
في ٠١ نيسان (ابريل) ١5١5 لمدة سنة مقبلة. وتقضي مواد هذا الاحتكار بمنع زراعة التبغ في
فلسطين ومناطق. اخرى من السلطنة العثمانية» الامر الذي اعتبره اعضاء المجلس الاستشاري
مجحفاً بحق المصالح الاقتصادية للبلد. خاصة بعد زوال السلطة العثمانية وانتقال الحكم الى يد
الحكومة اليريطانية . ونظراً الى المطالبة الجماعية لاعضاء المجلس الاستشاريء فقد أصدر المندوب
السامي مرسوماً!'"), ٠ بتاريخ 1/ »157١/14 ونشر في «الجريدة الرسمية» بتاريخ ١١/5/١؟19,
يقضي بالغاء احتكان الريجي اعتباراً من الاول من آذار (مارس) 15١ . وأجريت تعديلات لاحقة على
احكام هذا المرسوم: كان أهمّها تلك التي أجريت بتاريخ خ الاول من أيار ( مايو) .١5765
وشهدت الجلسة السابعة9'") من جلسات المجلس الاستشاري, بتاريخ ال
مناقشات مطولة بشأن الوضع الاقتصادي في البلادء وذلك رداً على مذكرة من رئيس دائرة التجارة
والصناعة . فقد طالب د. حبيب سالم بضرورة العمل على تخفيض اسعار اللحوم والوقود التي شهدت
ارتفاعاً كبيراً بسبب الحرب, واستمر الارتفاع بعد انتهاء العمليات العسكرية أيضاً .وفي المقايل, كانت
فلسطين تشهد أزمة تصريف في مخزون الحبوب. خاصة القمح والشعيرء بعد أن كانت سلطات
الانتداب منعت تصدير هذه المواد في الموسم الزراعي السايق» بحجة حماية المستهلك؛ ولكنها. في
المقايل» سمحت باستيراد الطحين من استرالياء وغيرهاء الامر الذي ادى الى انخفاض كبير في
إن شُون فلسطيزية العدد :١15 تشرين الأول ( اكتوبر) 1544 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 199
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)