شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 47)

Item

Title

شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 47)

content

وهو معرفة موقف القانون الدولي العام من قضم اسرائيل لأرض لبنان ومياهه ومصادرتها
لهماء ومن اعتداءاتها المستمرة على انسانه في الجنوب.
ولعرفة موقف هذا القانون: يقتضى تعريفهء بادىء ذى يدءء توضيحاً لأحكامه. فما
هو القانون الدولي العام اذن؟ ‎١ ١‏
يعرف الدكتور غلي صادق أبو هيف هذا القانون بأنه: «مجموعة القواعد التي تنظم
العلاقات بين الدول وتحدد حقوة حقوق كل منها .وواجباتهاء(). ويعّرفه ابنهايم بأنه «مجموعة
القواعد العرفية والاتفاقية التي تعتبرها الدول المتمدينة ملزمة لها في علاقاتها المتبادلة».
أما لورنس فقد عرّفه بأنه «القواعد التى تحدد سلوك جماعة الدول المتمدينة في تصرفاتها
المتبادلة». وعرّفه شتروب بأنه «مجموعة القواعد القانونية التى تتضمن حقوق الدول
وواجباتها وحقوق وواجبات غيرها من أشخاص القانون الدولي». وعرّفه رسّو بأنه «ذلك
الفرع من القانون الذي يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة»().
يتضح من هذه التعريفات أن القانون الدولي العام هو:
- مجموعة قواعد تحكم علاقات الدول المتبادلة وتحدد حقوقها وواجباتهاء
- هذه القواعد قد تكون عرفية أى أقرّت نتيجة التعامل العرفي بين الدول,
- أو قد تكون اتفاقية, 'أي تضمنتها معاهدات دولية,
- أو تكون مأخوذة من مبادىء القانون العامة؛ مثل المبدأ القاضي بالزام كل
من تسبب بفعله في احداث ضرر للغير باصلاح هذا الضررء أو مثل المبدأ القاضي بالتزام
المتعاقد بما تعاقد عليه أو المبدأ الذي يبيح لأحد طرفي الالتزام التحلل من التزامه إذا
أخل الطرف الآخر بما التزم به؛ أو مبدأ سقوط الحق بمضي المدة الطويلة بمرور الزمن.
سا يج جد الم
وهذه المبادىء لا يقتصر تطبيقها على الافراد فقط, وإنما تطبق أيضاً بين الدول.
حيث لا يوجد قاعدة عرفية أو اتفاقية تحكم تلك العلاقات!”)
أما المادة 78 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» فقد رتبت فقرتها الأولى:
مصادر القانون الدولي العام التى تعمد إلى تطبيقها على القضية المعروضة عليها وفقاً
للترتيب التالي:
‎١‏ - الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التى تضع قواعداً معترفاً بها صراحة من
حانب الدول المتنازعة,
‏؟ - العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال»
‎٠١‏ - مبادىء القانون العامة التي أقرتها الامم المتمدنة,
‏غ - أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الامم
ويعتبر هذاء أو ذاك,. مصدراً احتياطياً لقواعد القانون.
‏والمحاكم التي تعتمد أحكامها كمصدر من مصادر القانون الدولي العام هي المحاكم
الوطنية والمحاكم الدولية.
‏/اء

Is Part Of

شؤون فلسطينية : عدد 114

Date

May 1981

Creator

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

Item sets

Generated Pages Set

Periodicals