الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 40)

Item

Title

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 40)

content

الفيود الواردة على جق الملكية أو على
حل النصرف في الاراضسي الاميريية
ان القيود القانونية الني تفل يد مالك الارض أو المتصرف فيها
من النصرف في أملاكه وففا لمشيثنه وارادنه كالقيود المتعلقة بترتيب
حقى مرور للاراضي البحبوسة أو تقبيد فتح مطلات أو مناو أو
الاريدادات الفانونية أو حئى التعلي أو غير ذلك من القيود قد وضعت
لغاية اريآها المشرع تحقق مصلحة عامة تعود على مجموع الناس أو جز
منهم وتضين الاستقرار في المعاملات القانونية ‎٠‏
ونستعرض هنا بشكل نقاط الفواعد المقيدة للملكية أو التصرف
الني قررتها فوات الاحتلال ونقرر هل هذه القيود وضعت لمصلحة
الشعب الفلسطيني في المناطق المحئلة وتنضين استقسرار
معاميلانه القانونئيييذة ؟
أولا ؛ الامر العسكرى ن؟ المتعلق بالصفقات العقارية بتاريخ 77/7/14
يحظر الامر ن؟ على كل شخص وعلى كل هيثة معنوية أو جماعية
أن بعفدوا أية صففة عفارية سواء بمقابل أو بدون مقابل أو التعميد
باجرا' صفقة على أى عفار أو مبنى أو أرض أو حق تصرف في أراضي
الضفة الغربية المحتلة نحث طائلة الحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة
مالية مقدارها الف وخمسمائة دينار أردني أو بكلتا العقوبتين معا الا
بعد الحصول على اذن من السلطات العسكرية.٠‏
ونئيجة لنفحص فوات الاحتلال لكل صفقة عقارية ( من ضمنها
عفود الايجار ) فتحث الابواب أمام القيم على أموال الغائبين لاحكام
سيطرنه ووضع بده على العفارات التي تنتقل بالارث اذا كان أحد
الورثة غائبا وفقا لنص الامر السكري ره ‎٠‏
وغالبا ما نكون معاملذ الانتقال بالارث المسجلة باسماء أشخاص
سا ءةه. ١ه‏

Is Part Of

الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية

Date

1982

Creator

‘Ala’ al-Bakri

Item sets

Generated Pages Set