الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 50)

Item

Title
الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 50)
content
المبحست الثغنالث
تسهيل الاوامر العسكرية لانتقال الاراضي
تطبيقها الى وضع اليد على الاراضي العربية أو القيود الواردة عليها
التي تقيد المواطنين العرب وتجعل قيود الاراضي في وضع غير مستسة
فان تسهيلات أخرى مباشرة قد سنت بموجب أوامر عسكرية لنقل
ملكية الاراضي الى الموء سسات اليهودية.ومن هذه التسهيلات :
في البدء حظرت القوانين العثمانية على الاشخاص الاعتباريين
( كالجمعيات . . النوادى ‎٠١‏ الموءسسات .. الشركات .. الخ ) من
تملك الاراضي بصورة مطلقة ‎٠‏
لم نصت ؛ تلك القوانين ومعها القوانين الاردنية على جواز
تملك الاشخاص الاعتباريين للاراضي ضمن ضوابط معينة كوجوب تسجيل
الموءسسة داخل الاردن , وأن يتم الاحراز والتملك بموجب اذن من
مجلس الورزاء . وانتكون الاراضي التي تتملكها بالقدر الضرورى
لاعمالها وأن لا يكون التملك لغايات الاحراز والاتجار ‎٠‏
وفي ظل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية صدر الامر العسكرى
رقم (519) بتاريخ ‎1971/54/١‏ وأعطي صلاحية للقائد العسكرى
للضفة الغربية باجازة تملك الاراضي في الضفة الغربية المحتلة للشركات
والجمعيات والهيئات غير الاردنية دون التقيد بالضوابط السابقة
الاشارة اليها » بالاضافة الى جواز تملكها داخل المدن والقرى ‎٠‏ كما
الغى الامر المذكور ‎)5١91(‏ المادة ؟١‏ من القانون الاردني والتي
Date
1982
Creator
‘Ala’ al-Bakri

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 25700 (31 views)